رغم المحاولات الإصلاحية وإقرار ثلاثة قوانين رئيسية في عام 2017 تُعزّز الشفافية (قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون انتخابات جديد وقانون الموازنة العامة للمرّة الأولى منذ عام 2005)، إلا أن شوائب عديدة رافقت هذه الاصلاحات وحالت دون إمكانية تطبيقها الفعلي، ما جعل لبنان يحتل المرتبة 143 في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من أصل 180 دولة، ليُسجّل بذلك تراجعاً مقارنة مع العام الذي سبقه أي 2016، إذ كان يحتلّ المرتبة 136 من أصل 176 دولة وذلك بحسب «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية» (لا فساد) وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية.