أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة والسعودية يقاومون توجّهه لتعزيز عمليات حفر النفط.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر أنّ مستشاري الرئيس يعترفون بأنّ شركات التكسير الهيدروليكي الأميركية لن تضخّ المزيد من النفط. ويقول المستشارون إنّ أفضل وسيلة لديه لخفض الأسعار قد تتمثّل في إقناع منظمة البلدان المصدّرة للبترول التي تتزعّمها السعودية (نظراً في كونها أكبر دولة مصدّرة للنفط)، بإضافة المزيد من البراميل إلى السوق.
وأشارت، نقلاً عن مصادرها، إلى أنّ السعودية أبلغت مسؤولين أميركيين سابقين بأنها غير راغبة أيضاً في زيادة إمدادات النفط العالمية. وقد نقل بعض هؤلاء المسؤولين السابقين الرسالة إلى فريق ترامب.
ويعتقد الرئيس الأميركي، بحسب الصحيفة، أنّ موجة جديدة من النفط من شأنها أن تحلّ العديد من مشكلاته؛ فقد تعمل على تهدئة التضخّم وتمهيد الطريق لخفض أسعار الفائدة، وقد تعزّز موقفه في المواجهات المقبلة مع الدولتين النفطيتين، روسيا وإيران.
وفي خطاب ألقاه في كانون الثاني/يناير، قال ترامب إنه يعتزم مطالبة السعودية وأعضاء آخرين في أوبك بخفض أسعار النفط. ويخطّط الرئيس لزيارة المملكة في واحدة من أولى رحلاته الخارجية في ولايته الثانية. ومن المتوقّع أن يدفع بنفسه نحو زيادة إنتاج النفط السعودي.
وأشار كيث كيلوج، المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى أوكرانيا وروسيا، إلى أنّ المنتجين العالميين يجب أن يحاولوا خفض أسعار النفط إلى 45 دولاراً للبرميل للضغط على روسيا لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.
ووفقاً للصحيفة، قد تكون مثل هذه الأسعار كارثية بالنسبة إلى منتجي النفط الصخري الأميركيين والسعوديين؛ الأصدقاء الأكثر نفوذاً لترامب في سوق النفط العالمية.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط، ستواجه السعودية صعوبة في توليد إيرادات كافية لدفع تكاليف الخدمات الاجتماعية، والمدفوعات الشهرية للمواطنين، ومشاريع البنية الأساسية الكبرى، وستحتاج إلى نحو 90 دولاراً للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وفقاً لصندوق النقد الدولي.