بيروت - لبنان 2021/09/20 م الموافق 1443/02/12 هـ

الطاقة الخضراء سوف تسرّع بانهيار الغرب

حجم الخط

إن التوجّه الذي أعلن عنه الغرب للانتقال إلى "الطاقة الخضراء" له عدة أسباب ومكونات رئيسية.

أولاً، يمكن أن يخفي تغيّر المناخ وراءه الانخفاض في مستوى معيشة المواطن العادي، كذلك يمكن إخفاء انهيار النموذج الاجتماعي والاقتصادي للغرب. وعليه، فإن النضال من أجل أجندة المناخ، يجب أن يعمل كمثبط لعزيمة الجماهير ورغبتها في التمرد، ويدفعها، على العكس، لتقديم التضحيات بصبر أكبر، بغرض زيادة الاستقرار الداخلي للغرب، الذي يمر حالياً بأزمة.

ثانياً، صممت أجندة المناخ خصيصاً لحشد الدول الغربية في الحرب ضد "ملوّثي البيئة"، الذين هم في نفس الوقت بمثابة المعارضين السياسيين الرئيسيين لهم. لذلك يصبح من الممكن والمفضّل فرض عقوبات اقتصادية على هؤلاء، تعيق نموّهم الاقتصادي، بدافع "الحفاظ على البيئة".

ثالثاً، لا شك أن الأفكار والمبادئ الخضراء الجديدة "السامية" تعزز من منطقية حفاظ الغرب على زعامته الأخلاقية والأيديولوجية في العالم على خلفية حقيقة أن هذه الدول لم تعد قادرة على أن تكون نموذجاً للحرية والديمقراطية أو حتى الازدهار. لهذا يجب أن تصبح هذه المبادئ الجديدة الساطعة هي الأخرى منارة جديدة للسذّج من البلدان النامية، ممن اعتادوا رؤية الغرب مصدراً للتقدم وليس للاستغلال.

رابعاً، يريد الغرب الحفاظ على قيادته الاقتصادية وتخلّف بقية العالم.

لقد صاغ كارل ماركس ذات مرة مصطلح "فترة التراكم الأولى لرأس المال"، والتي بدونها تكون الرأسمالية مستحيلة. وقد استغل الغرب فترة نهب المستعمرات، لتحقيق اختراق في التنمية الاقتصادية، وأصبح البقاء في القمة يتطلب جهداً واستثماراً ورؤوس أموال أقل بكثير مما يحتاجه بقية العالم للوصول إلى هذا المستوى التكنولوجي المتقدم.

يتطلب ما يسمى بـ "الطاقة الخضراء" استثمارات ضخمة وتعتمد على أحدث التكنولوجيات الموجودة، وتحقق كفاءة أقل من الكربون، وهو ما يجعلها في متناول أغنى الدول فقط، وبناء على ذلك يحرم الغرب البلدان الفقيرة من أي فرصة لتحقيق اختراق في تنميتها، من خلال فرض التحوّل إلى المعايير البيئية الجديدة، التي تعجز الأغلبية الفقيرة في العالم عن تحقيقها.

خامساً، وهو الأمر الرئيسي، لقد أدى تقدم وانتشار التكنولوجيا في العالم إلى حرمان الصناعة الغربية من القدرة التنافسية، حيث ينتقل التصنيع الآن من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تدريجياً إلى آسيا ودول أخرى. لم يعد الغرب قادراً على تحمّل نفس المستوى المعيشي المرتفع لمواطنيه، وهذا هو السبب الأساسي لأزمته، وهو ما يدفعه أيضاً إلى صك شعارات من عينة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" Make America Great Again.

 

لقد تم تصميم الرسوم "الخضراء" على البضائع من بقية العالم، التي لن يكون لديها رؤوس الأموال الكافية لتنفيذ المعايير "الخضراء"، لمنح الصناعات الخاسرة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية قبلة الحياة، وإضافة أموال إلى موازنات هذه الدول، التي تمر بعجز مزمن. بمعنى أن تلك الرسوم "الخضراء" مجرد ضريبة على المستعمرات، وهي بمثابة استعمار جديد.

لكننا هنا نصطدم بعقبة واحدة.

وهي أن الأزمة الاقتصادية التي اندلعت عام 2008، ولم تتوقف منذ ذلك الحين، تعد في واقع الأمر أزمة فائض إنتاج، كما حدث في الكساد الكبير عام 1929.

ومع فائض الإنتاج، ينخفض الطلب والإنتاج، ما يؤدي إلى هبوط الأسعار والانكماش الاقتصادي. في الوقت نفسه، وإذا ما طبعت الحكومة نقوداً غير مغطاة بالسلع، فسترتفع الأسعار، ويبدأ التضخم أولاً، ثم يتحول بعد ذلك إلى تضخم مفرط، كما هو الحال في زيمبابوي وفنزويلا وقريباً في لبنان.

ولكن، في الغرب، وحيث أدى فائض الإنتاج إلى انخفاض الأسعار، أدّت طباعة النقود غير المغطاة، على العكس من ذلك، إلى ارتفاع الأسعار. لتصبح محصلة جمع السالب والموجب هي الصفر، لخلق وهم استقرار الأسعار ووهم عدم وجود أزمة.

لكن الحفاظ على هذا التوازن لفترة طويلة مستحيل، فقد كانت الاختلالات تتزايد طوال الوقت، بينما يؤدي فائض الأموال إلى فقاعات وحشية في سوق الأسهم. في الوقت نفسه، ظلت أسعار السلع الاستهلاكية مستقرة فقط، طالما استمرت الصين في إغراق الأسواق الغربية بالسلع التي تخسرها لنفسها، بالديون.

ثم جاء فيروس كورونا والحجر الصحي ليضربا سلاسل التوريد ويحدثان نقصاً في عدد من السلع. في الوقت نفسه، طبعت البنوك المركزية في الغرب مبالغ مهولة لا تصدق ومحيّرة للعقل من الأموال غير المغطاة. وبحسب تقديرات الاقتصادي الروسي، بافل ريابوف، فقد بلغ إجمالي ما طبعته 7 بنوك مركزية كبرى في الغرب (الولايات المتحدة الأمريكية واليابان ومنطقة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا وكندا وأستراليا)، في الفترة منذ مارس 2020 وحتى الآن، حوالي 12 تريليون دولار. وهو رقم يساوي رقم الأموال غير المغطاة، التي ضختها هذه البنوك في الفترة من 2008-2020 لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في 2008، وثلاثة أضعاف ما قامت هذه البنوك بطباعته خلال 100 عام قبل 2008. وبدأت الحكومات ببساطة في توزيع جزء من هذه الأموال على السكان.

الآن، ومنذ نهاية العام الماضي، ولأول مرة منذ بداية الأزمة، بدأ تسارع نمو أسعار الغذاء والطاقة والعقارات والسلع الاستهلاكية الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة الأخرى. التضخم يتسارع.

وفرض الرسوم "الخضراء" الآن سيؤدي حتماً إلى تسارع أكبر في نمو الأسعار في الدول الغربية، في الوقت الذي سيشتري فيه بقية العالم الموارد والطاقة بسعر أرخص، وسيحصل على ميزة تنافسية إضافية، خاصة في التجارة فيما بينها.

وبدلاً من نهب المستعمرات، يقوم الغرب بتحفيز نقل أكبر للنشاط الاقتصادي إلى آسيا، ويسرّع من تهميش ذاته.

لهذا تسمى هذه الأزمة بالنظامية، لأن كل محاولة لإنقاذ نظام محكوم عليه بالفشل، فقط تزيد من الاختلالات، وتزيد من معدل التدهور، وتعجّل بموت النظام.

لن تدوم الموضة "الخضراء" طويلاً، فقط ستدوم حتى انهيار النظام العالمي وموت الدولار.



أخبار ذات صلة

رعد: قرار السيّد نصرالله إدخال المحروقات الإيرانية وطني بامتياز وكسر [...]
النائب محمد رعد: كل الازمات في لبنان أُريد لها ان [...]
حبيش: لم اصدق ان تصل الامور ببعض حكامنا الى هذا [...]