أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس أن المقترح الذي قُدّم لها يتضمن سحب السلاح وهو ما رفضته رفضا باتا.
وقالت مصادر فلسطينية ومصرية أمس إن أحدث جولة من المحادثات في القاهرة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين انتهت دون أن تلوح في الأفق أي انفراجة.وذكرت المصادر أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) متمسكة بضرورة أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف الحرب على غزة.
وذكر قيادي في (حماس) أن مصر أبلغت الحركة أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة.
وأوضح في حديث للجزيرة أن المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق كما يشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء.وأشار القيادي في الحركة إلى أن «وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة» مضيفا أن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح.
وأكد أن «حماس أبلغت مصر أن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا».
ميدانيا استشهد عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة كما أفرجت قوات الاحتلال عن 9 أسرى من القطاع في حين نشرت «سرايا القدس» مشاهد من رصد وقنص قناص إسرائيلي في حي الشجاعية.
في القدس والضفة الغربية، استمرت أمس اقتحامات المستوطنين للحرم القدسي في عيد الفصح اليهودي، وقد تمت تلك الاقتحامات بحماية مشددة من قوات الاحتلال.
وذكر مصدر بوزارة الأوقاف الإسلامية أن 765 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، في حين فُرضت إجراءات مشددة على الفلسطينيين في محيط الأقصى، منها حجز هوياتهم.
كما حذرت من تصاعد الانتهاكات في الأيام القليلة المقبلة.
في غضون ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة تطالب سكان مناطق عدة جنوب خانيونس، من بينها أحياء قيزان النجار، قيزان أبو رشوان، السلام، المنارة، القرين، معن، البطن السمين، جورت اللوت، الفخاري، وأجزاء من بني سهيلا، بإخلاء منازلهم والانتقال إلى مراكز الإيواء في منطقة المواصي.
على الجانب الإسرائيلي، اتسعت الاحتجاجات في صفوف قدامى الجيش الإسرائيلي والاحتياط مطالبين بوقف الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى لدى المقاومة.
من جهتها قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير عقد جلسة لاحتواء أزمة رسائل الاحتجاج التي وقعها جنود الاحتياط مضيفة أن الجيش يدرك خطورة التصدعات الداخلية واحتمال توسع حالة التمرد بين صفوف قدامى الجنود.
وتابعت القناة أن رئيس الأركان يعتزم منع جنود الاحتياط الموجودين بالخدمة الفعلية من المشاركة في أي احتجاج.
على صعيد آخر أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1,6 مليار يورو.
وجاء التعهد الجديد بالمساعدات قبيل اجتماع بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع اكس "نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1,6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة”.
وأكدت كالاس "سيعزز هذا قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويهيئها للعودة إلى إدارة غزة حالما تسمح الظروف بذلك”.
وأعلنت بروكسل، أكبر مانح دولي للفلسطينيين، أن الحزمة ستشمل منحا بقيمة 620 مليون يورو للسلطة الفلسطينية.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أن هذه الأموال ستربط بإصلاحات في "الاستدامة المالية، والحوكمة الديموقراطية، وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية والخدمات العامة”.
وسيتألف المبلغ المتبقي من 576 مليون يورو كمنح لمشاريع تهدف إلى مساعدة الانتعاش الاقتصادي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وستأتي 400 مليون يورو إضافية كقروض من بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض في الاتحاد.
وتأتي الحزمة الجديدة من الاتحاد الأوروبي في أعقاب خطة الدعم السابقة الممتدة لثلاث سنوات بقيمة 1,36 مليار يورو من عام 2021 إلى عام 2024.
إنسانيا حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الوضع الإنساني في غزة هو «الأسوأ على الأرجح» منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وحذر المكتب الأممي من أن الوضع الإنساني في غزة بلغ أسوأ حالاته منذ اندلاع الحرب قبل 18 شهرا، مشيرا إلى أن مرور نحو شهر ونصف الشهر دون السماح بدخول أي إمدادات عبر المعابر يمثل أطول فترة توقف للإمداد حتى الآن.
(الوكالات)