أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إحراز "تقدّم كبير” في معالجة القضايا المشتركة بين لبنان وسوريا، وذلك عقب اختتام زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، على رأس وفد حكومي لبناني.
وفي تصريح أدلى به من مطار دمشق الدولي، أوضح سلام أن المباحثات اللبنانية – السورية جرت "بروح إيجابية وحرص على التعاون بلا تحفظ أو تردد”، مشيراً إلى أن نتائجها "ستظهر قريباً”، ومؤكداً أن العلاقات بين البلدين تقوم على "الثقة والاحترام المتبادل لسيادة الدولتين والمصالح المشتركة”.
وأشار سلام إلى أن الزيارة هدفت إلى استكمال ما بدأه الجانبان خلال الفترة الماضية، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز التعاون الرسمي بين البلدين على مختلف المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكشف رئيس الحكومة اللبنانية أن النقاشات تناولت ملفات حساسة أبرزها تنفيذ اتفاقية نقل السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا، ومعالجة ملف الموقوفين السوريين، إضافة إلى متابعة قضية المفقودين والمخفيين قسراً في البلدين.
كما شدد الجانبان على ضرورة تعزيز ضبط الحدود اللبنانية – السورية ومكافحة التهريب، إلى جانب تسهيل حركة العبور والبضائع عبر المعابر الحدودية.
وفي ملف النازحين، أكد سلام استمرار الحوار والتنسيق لتأمين "عودة آمنة وكريمة” للنازحين السوريين إلى بلادهم، وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى ملفات النقل البري والربط السككي والمعابر والجسور الحدودية، مع التأكيد على الإسراع في معالجة العراقيل المرتبطة بحركة الشاحنات والتفتيش والقيود المفروضة على انتقال البضائع بين البلدين.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن سلام الاتفاق على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما يشمل التجارة التفضيلية، إلى جانب الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني – سوري مشترك، على أن يعقد أول اجتماعاته في دمشق خلال الأسابيع المقبلة.
كما بحث الطرفان سبل تطوير الربط الكهربائي بين البلدين لتسهيل استجرار الكهرباء إلى لبنان، إضافة إلى العمل على إبرام اتفاقية لعبور الغاز الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
وختم سلام بالتأكيد على استمرار التشاور السياسي والتنسيق الوزاري بين بيروت ودمشق، معلناً التوجه نحو تشكيل لجان فنية مشتركة لمتابعة مختلف الملفات الثنائية.