وضع الملف الرئاسي على الرف حاليا، فإبرام أي تسوية رئاسية مرتبط بثلاثة عوامل داخلية: ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، التزام لبنان بعدم تحريك ملف النازحين السوريين. إضافة الى ارتباطها بعاملين خارجيين: ترتيب العلاقات «الإيرانية -السعودية» وتوقيع الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، وعليه يصبح الفراغ الرئاسي أمرا محسوما ولكن مدته ترتبط بمدى قدرة لبنان على إستيعاب التحوّلات الجديدة في المنطقة.
وعلى قياس هذه العوامل، يمكن تحديد شخصية رئيس الجمهورية المقبل... رئيس تيار المردة سليمان فرنجية قد لا يكون الشخص المناسب لهذا المنصب، تكفي قراءة كلام رئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول حاجة لبنان الى إلياس سركيس لإدارة الأزمة للإدراك بأن الرجل يعكس وجهة النظر العربية والأوروبية لمن سيرأس عهد ما بعد الانهيار واستخراج النفط في لبنان.
ثمة كلام أكثر وضوحا هنا، مصادر دبلوماسية مقرّبة من الاليزيه كشفت ان موضوع رئاسة الجمهورية تحديدا كان خارج البحث بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة باريس في ٢٨ تموز/ يوليو، المفاجأة ان الفرنسيين لم يطرحوا بشكل رسمي أي اسم للرئاسة الأولى علما ان المدة الفاصلة عن موعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون لا تتخطى ثلاثة أشهر.
ثمة دلالة أخرى لا تقلّ وضوحا وتتعلق بموقف الثنائي الوطني وحزب الله تحديدا من موضوع الانتخابات الرئاسية، ففيما أسقط رئيس مجلس النواب نبيه بري صفات وطنية وجامعة على الرئيس المقبل والتي لا تنطبق بشقها الجامع على فرنجية الذي يواجه خصوما داخل فريقه السياسي أي ٨ آذار وخارجه، يبدو ان الحزب في المقلب الآخر يلتزم الصمت حيال الإعلان صراحة عن ترشيح فرنجية، علما ان أوساط الحزب لا تخفي بأن الرجل هو المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية، والمنطق يقول ان الأمور ذاهبة باتجاه انتخابه رئيسا خلفا لعون، ولكن هذا وفقا للأوساط لا يلغي بأن مرشح التسوية دائما موجود وما زال هناك وقت قبل حسم هذا الملف.
وعليه قد يطول الأمر قبل الاختيار بين المرشح الطبيعي ومرشح التسوية، إلا ان الملاحظة التي تسجل هنا تتعلق بعدم إصرار ٨ آذار وتحديدا حزب الله على السير بمرشح يمثل هذا الفريق نهجا ومضمونا بشكل كامل، وإبداء الاستعداد للبحث في أي خيارات وسطية شرط ألا تأتي أي تسوية بميشال سليمان آخر الى بعبدا.