تتواصل التراجيديا السوداء فصولاً. «معلّم التلحيم» يتنقّل في البلد زارعاً الرعب، حرقاً وتفجيرات غامضة وتجويعاً وخرقاً للدستور وانتهاكاً للمؤسسات، فيما تتوزع اهتمامات المنظومة المتحكّمة بين الإفادة مما يجري لإذلال الشعب ومراكمة الأرباح، واللعب على الخارج لإعادة تسويق نفسها. ليس الدواء الشحيح والمحرقات الملتهبة والسلع الكاوية مسرحاً لإجرام هؤلاء فحسب، بل الإمعان بتسخير الدستور لاصطناع انتصارات ديبلوماسية وهمية ولحماية موقوفين في تفجير المرفأ الإجرامي لطمس الحقائق. .

هل تسفر استشارات الخميس المقبل عن كسرٍ لحلقةِ الأزمةِ المفرغة، وينفتح الباب لتشكيل حكومة تنتشل الشعب منقعر العقر؟

أغلبُ الظن.. أغلبُ الظن، وفق المعطيات المتوفرة، أن ذلك لن يحصل (ليس التسمية بل تسهيل التأليف). فالقوى السياسيّة تواصلُ، إلى جانب رهاناتها الخارجية، مكرَها التقليدي لتخطي صدمة المؤتمر الصحافي الأخير للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بعد «نجاحها» بتعطيل المبادرة الفرنسية ودفع مصطفى أديب إلى الاعتذار، والتسبّب بإغراق البلاد بمزيد من الفوضى والارتهان والانهيار، تأكيداً لوصف ماكرون لهم بـ «الخونَة». هؤلاء لم يكتفوا بإفشال المسعى الفرنسي، وهم يمعنون بتضخيم الأزمة السياسية، الاقتصادية، المالية، الاجتماعية والحياتية لدفع كل الأطراف المؤثرة إلى إعادة تبنّي تعويمهم.. أو الذهاب نحو الفوضى.

وبحسب متابعين، المبادرة الفرنسية لم تمت، والطبقة السياسية بالرغم من إفشال جولتها الأولى، أكثر تمسكاً بها لإدراكهم بأنها خشبة خلاص متوفرة سواء لناحية إعادة إنعاش تحكّمهم أو لاستجرار مليارات صندوق النقد و»سيدر» التي يبدو البلد بأمسّ الحاجة إليها، لكن، بحسب المتابعين أيضاً، إن ما فات أصحاب هذه الرهانات، هو أن المبادرة الفرنسية كانت بـ «نكهة أميركية» أكثر وضوحاً وتشدداً في شروط محددة تتجاوز الاستجابة «المتذاكية» لمطلب المباشرة بترسيم الحدود البحرية، خصوصاً لناحية شكل الحكومة، واستقلاليتها، والانخراط بمكافحة الفساد، والتحضير للانتخابات، قانوناً وإجراءً، وإنجاز الترسيم (وعدم الاكتفاء بالنوايا توصلاً لشياطين التفاصيل والرهان، تالياً، على عامل الوقت)، واستعادة سيادة الدولة على مرافقها وحدودها ومؤسساتها وأجهزتها.. هكذا تكون مواقف ماكرون بإدانة السلوك المليشيوي والتورط بهزّ الاستقرار الإقليمي وتوظيف ذلك في العملية السياسية اللبنانية، وتوبيخ المسؤولين على قلة مسؤوليتهم وفسادهم وتواطئهم مجرد تمهيد للمطالب الجديّة.

في التقدير أيضاً، فإنه – والحال هذه - كما تمّ دفع أديب للاعتذار، وهو أمر كان متوقعاً، فإن أيّ شخصية سيتم تكليفها ستصل إلى ذات النتيجة، إذ كيف سيتم تشكيل حكومة إنقاذية مستقلّة في ظل هيمنة مافيا تتحكم بالسلطة، وتنصب الأفخاخ، وتمتهن التضليل، وتنسج المؤامرات باسم الدستور والطوائف، وتمعن بعزل لبنان وإفقاره وتجويعه! ولا قيمة لكل مواقف التغزّل والإشادة وإعلان التملّص من مسؤولية إفشال هذا المسعى أو تلك المبادرة، لأنه تقليد لبناني قديم لا يمكن تصديقه أو البناء عليه. ما جرى سوف يتكرر ما لم يتم تبني خيار الضغط الأقصى على القوى المعطّلة داخلياً وإقليمياً التي تستمر باختطاف لبنان وشعبه كورقة ضغط في مفاوضاتها مع القوى الدولية. هنا يبدو الكلام عن إجراء الاستشارات النيابية أو إعلان النوايا الطيبة أمراً ثانوياً للغاية، قنبلة صوتية تضاهي في خروجها عن السياق الإشادات الماكرة سابقاً بالمبادرة الفرنسية من قبل من عطّلها.

آن أوان التأكيد أنه لا يمكن قبول واقع أن واشنطن وباريس والقوى الدولية المهتمة بالشأن اللبناني ليست على اطلاع تام بأن احترام الدستور ومصلحة لبنان وشعبه في مكان، وأن مصالح وحسابات وارتهانات الطبقة المتسلّطة في مكان آخر. إن وصف الخيانة واللامسؤولية من قبل ماكرون لهذه الطبقة تعني، بلغة الثورة اللبناني شعار «كلن يعني كلن»، لكن المهم هو ماذا بعد، طبعا من دون الذهاب بالاستنتاج السريع على طريقة الهلوسَة اللبنانية بأن ذلك يعني قلباً للطاولة على هذه المنظومة.

وبعيداً عن الرهان على نتائج الانتخابات الأميركية كيف يمكن فكّ أسر لبنان وشعبه قبل الوصول إلى الانهيار التام؟ من يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن كل ّذلك، ومن أعطى لطرف حزبي، ثنائي أو ثلاثي، صلاحية تهديم لبنان، وعرقلة إنقاذه، وعزله عن محيطه والعالم، وجعله دولة فاشلة وخارجة عن القوانين؟! وكيف يمكن القبول بلعبة التعطيل من قبل أقطاب الفساد، ثم لبس قناع البراءة والحرص على المصالح الوطنية والدستور، متى ينتهي، وإلى الأبد، الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية (أي حكومات نهب ومحاصصة طائفية وحزبية)؟

في الخلاصة، الأمور ما تزال تحت نقطة الصفر، ونحن أمام إستشارات نيابية لتقطيع الوقت واستثارة المكونات الحزبية ودغدغة الشعبويات الطائفية، بعد ذلك سنكون أمام تسمية رئيس مكلف (بعد المرور بمحطة الثنائي الشهير)، ثم مفاوضات قائمة على الذهنية التقليدية في المحاصصة والشروط والشروط المضادة من دون أي التفات لمصالح البلد، ثم الكلام عن حقوق الطوائف والأحزاب والتوازن الوهمي الكاذب ممزوجاً بالكثير الكثير من النفاق والتزوير على الداخل والمجتمع الدولي (الذي يصرّ لأسباب مستهجنة على الظهور بمظهر المخدوع بكلام السياسيين اللبنانيين!)، قبل اللعب على وتر الشارع والحساسيات، واستحضار الإرهاب وسقوط ضحايا، أو اللجوء مجدداً إلى معلم التلحيم (ما غيرو) للضغط على الداخل والخارج.. وأخيراً، رشّة أزمات بنزين، وطحين، وأدوية وسوق سوداء ووجوه سوداء وواقع سوداوي لمزيد من الضغط، ورجال دين يقارعون دولوز وجون راولز في التنظير للدولة المدنية.. كل ذلك للوصول إلى أحد خياري: إعادة إنتاج المنظومة نفسها أو دفع أيّ رئيس مكلف للاعتذار ومزيد من رهن البلاد.. وعلى عينك يا مجتمع دولي!

على المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان إدراك أنه يستحيل تشكيل حكومة مُهمّة، أو حكومة إنقاذ، أو حكومة مستقلّين، في ظل وجود هذه المنظومة التي تنصب الأفخاخ، وتبيع الأكاذيب، وتتلاعب بالدستور، وتحترف التعطيل، ثم تتلطى بخلق المؤمرات.. لبنان يعيش في فراغ، وعزلة، وتفكّك. وعليهم جميعاً أن يعرفوا أن هذه المنظومة، قبل 4 آب، وبعده، وقبل المبادرة الفرنسية، وبعدها، وقبل الانتخابات الأميركية، وبعدها... وقحة، طائفية، ناهبة، فاسدة لا تحترم الدستور، ولا مصالح الشعب، ولا تؤتمن على الاستقرار، وهي لن تتورّع بالذهاب نحو الفوضى والمزيد من إبداعات «معلم التلحيم» لإنقاذ نفسها.

على أي حال، في الطريق إلى قعر جهنّم التي بشّرنا بها الرئيس عون، نحن ذاهبون إلى مزيد من التأزيم، والحرائق، والتفجيرات الغامضة، وهزّ الاستقرار واللعب بالأمن، واستحضار الخلايا، والاستثمار في الفوضى والتخريب المرتبط بالخارج وكل ما يمكن أن ينتجه العقل التخريبي المجرم، تقطيعاً للوقت ولإرغام هذا المحور على التنازل لذاك، أما اللبنانيين، فسيزداد بؤسهم وشقاؤهم ووجعهم مع الطبقة إياها ومع هذا العهد، ومع تخلّي المجتمعين العربي والدولي عنهم. في الطريق إلى الاستشارات النيابية، وإلى ما بعد نتائج الانتخابات الأميركية؛ ماذا ستطرح الثورة في سنويتها الأولى، ومن سينتصر؛ لبنان وشعبه أم «معلم التلحيم»؟