حزب الله منزوع السلاح؟
حجم الخط
تحدد جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، مسار قرار الدولة بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، ومراحل تنفيذه ميدانيا على ارض الواقع، بعد فترة سماح طالت اكثر من ستة اشهر، تخاللها تجاذب حاد، بعد تسلم لبنان ورقة المطالب الاميريكية، التي تشدد على مطلب نزع سلاح حزب الله، وربط اي مساعدة اميريكية لحل الازمة المالية وتنشيط الاقتصاد اللبناني، بانجازها، وردود المسؤولين عليها بتعديلات وملاحظات موحدة ومدروسة، يتصدرها الانسحاب الاسرائيلي من المناطق جنوبا، واطلاق الاسرى من حزب الله لدى اسرائيل، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية، مقابل رفض مطلق من الحزب، وتهديدات متواصلة ضد اركان الدولة، في حال اقرار مجلس الوزراء وتبنيه لهذا القرار ببيان رسمي، يصدر عن مجلس الوزراء، مايعني التزام الحكومة بما تضمنه البيان الوزاري بخصوص حصر السلاح بيد الدولة وحدها .
موافقة مجلس الوزراء على قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها، معناه دخول لبنان في مرحلة جديدة، بمعزل عن هيمنة سلاح الحزب، وتحكمه بالاستحقاقات الاساسية، واستقوائه على معارضيه السياسيين وغيرهم، والاهم استعادة قرار الحرب والسلم للدولة اللبنانية حصرا، من يد الحزب وراعيته ايران، واخراج لبنان من معادلة التبعية القسرية للنظام الايراني وخططه ومصالحه على حساب مصلحة الشعب اللبناني، واخراجه من ان يكون ساحة، تستغلها ايران اوغيرها،لتحقيق مصالحها وعقد صفقاتها مع الخارج على حساب لبنان، كماجرت العادة طوال السنوات الماضية.
يعيد قرار مجلس الوزراء، انفتاح لبنان على الخارج، واسقاط كل حجج وذرائع الدول لمساعدته لتجاوز ازماته المتعددة، ناهيك عن انتظام الحياة السياسية في لبنان، بعيدا عن الاستقواء بالسلاح، وتاثيره بتغيير موازين القوى، لصالح هذا المرشح اوذاك، ويبعد تحكمه بمسار الاستحقاقات الدستورية،وتشكيل الحكومات، والضغط على الادارات والمؤسسات العامة.
بهذا القرار المهم تسقط ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة «، التي تلطى الحزب وراءها لسنوات ، ليتهرب من عملية تسليم سلاحه للدولة، ويوجهه الى كل من يعترض او يرفض بقاء السلاح معه، ويمعن في الاستقواء به في الداخل، و في الهيمنة به على القرارت السياسية والامنية والاقتصادية .