انتهت آخر الاستشارات النيابية الملزمة في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل آخر حكومة في العهد العوني، إذا تم تسهيل التأليف، وقيض للحكومة الجديدة بالاكتمال وان تكون بالفعل آخر حكومات العهد الحالي.

لا توحي الاجواء السياسية التي واكبت الاستشارات النيابية الملزمة، بالتعاطي الايجابي من قبل فريق العهد، لتسريع عملية تشكيل الحكومة العتيدة بالسرعة الممكنة، تلافيا لاضاعة مزيد من الوقت بلا طائل، ولا تؤشر الشروط والمطالب الاستباقية التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، للفوز بحصة وازنة بالحكومة المرتقبة، بتغيير اسلوب وضع العصي بالدواليب امام الرئيس المكلف، لتسريع عملية التشكيل.

ويلاحظ ان وقائع الاستشارات النيابية الملزمة، واحِجام الكتلة العونية تحديدا، عن تسمية ميقاتي، راكمت مزيدا من محاولات تطويق الرئيس المكلف، وبعثت بالاشارات السلبية، التي لاتصبُّ، في خانة تسهيل تشكيل الحكومة العتيدة، وانما إلى توقع مزيد من العرقلة والتعطيل الممنهج امام مهمته.

ويبقى السؤال المطروح، هل عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، والتهويل بمنع تاليفها، من خلال رفض موافقه رئيس الجمهورية عليها، يصب في مصلحة العهد المنتهية ولايته بعد اشهر؟

بالطبع، فإن تشكيل آخر حكومة في العهد العوني، يشكل فرصة فريدة ومهمة، اذا تم استغلالها وتوظيفها، في تسريع الإجراءات والتدابير المطلوبة، لوقف الانهيار الحاصل بالبلاد، والمباشرة بحل الازمة الضاغطة على اللبنانيين، وبتجميل ما تبقى من الصورة القاتمة للعهد المتلاشي.

ولكن، لا يبدو ان هناك تبدلا في الاسلوب العبثي، ألذي يتبعه رئيس التيار الوطني الحر في التعاطي السلبي وآلية الابتزاز والمقايضة مع الرئيس المكلف، ما يؤدي حتما الى تأجيج الخلاف وعرقلة مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وكأن الاوضاع عادية، والازمة الضاغطة، لا تستوجب التحسس مع معاناة اللبنانيين وعذاباتهم.

واذا تم استعراض سلسلة الشروط والمطالب التي يطالب بها باسيل، لابداء الايجابية لتسريع الخطى لتشكيل الحكومة المرتقبة، ولاسيما اقتلاع من يعتبرهم خصومه بالمؤسسات والادارات العامة، والقوى الامنية والجيش، وتعيين البدائل العونيين مكانهم، والتمسك باسناد حقيبة الطاقة إليه شخصيا، او لمن يدور في فلكه، لادرك بسهولة، أنه يستحيل الموافقة عليها او حتى على بعضها، و بالتالي يخلص إلى ان عملية التشكيل، لن تسلك طريقها الى التأليف النهائي، بل ستصطدم بعوائق وعراقيل متواصله، ستؤدي حتما الى تعطيل التشكيل، واضاعة مزيد من الوقت سدى.

واستنادا الى ممارسات وأساليب تعطيل تشكيل الحكومات السابقة، ونوايا استباقية لرفض مرتقب للتشكيلة الوزارية التي ينوي الرئيس المكلف تقديمها الى رئيس الجمهورية قريبا، اذا لم تستجب لمطالب وشروط رئيس التيار الوطني الحر، شكلا ومضمونا، فمن المستبعد الموافقة عليها، وسيكون مصيرها مرفوضا، وستبقى حكومة تصريف الأعمال مستمرة حتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، الا اذا دخلت عوامل ومستجدات ضاغطة لتسهيل تشكيلها، وهي غير متوافرة حاليا، مايعني ان احتمالات التعطيل تتقدّم على مسارات التأليف.