هناك أوضاع اقتصادية سياسية عسكرية إجتماعية صعبة يمرُّ بها لبنان لم تمنع عشرات المسرحيين من التزاحم على حجز أماكن عرض لهم على الخشبات المتوفرة رغم قلّتها إلى حد أن مسرح مونو أقفل حجوزاته للعام المقبل 2025 وباشر الحجز للعام 2026.
إذن الخشبات اللبنانية مستنفرة، وبالإمكان مشاهدة عمل جديد كل يوم تقريباً، بينما لا حراك واضحاً في مجال تصوير أفلام جديدة، عدا بعض الأفلام القصيرة التي تصوّر من وقت لآخر ولا ندري بكثير منها إلّا من خلال مشاركاتها في تظاهرات سينمائية عربية وأجنبية حول العالم. بينما الأعمال الطويلة نادرة جداً ومعظمها يحضر في مسابقات عديدة لمهرجانات إقليمية.
لكن لأي سبب تتفجّر الطاقات المسرحية فيما تبقى البلادة من نصيب الأفلام مع أن حال الإنتاج واحدة طالما أن معظم المشاريع البصرية تتلقّى الدعم من تظاهرات ومنصات عديدة عربية وأوروبية وبالتالي يفترض أن تكون حالها أفضل من واقعها الراهن لناحية العدد وليس المستوى طالما أن معظمها يعود بجوائز من المهرجانات المتفرّقة بينما نحن لا نطّلع عليها إلّا من خلال العروض الخاصة على ندرتها هذه الأيام، لأنها إذا لم تكن بصدد العرض الجماهيري فلا سبب يدعو منتجيها لتقديمها إلى النقاد والمتابعين.
ورغم أن كثيرين يضعون الميزانيات في خانة حجر العثرة في طريق تزايد مشاريع الإنتاج فإننا نجد أن الفرص المتاحة لدعم الإنتاج كثيرة جداً وسخيّة في قيمة الدعم، لنضيف إلى كل هذا حضور ناشطين لبنانيين عديدين يشاركون في تنظيم وإدارة معظم المهرجانات العربية، وصناديق الدفع فيها مما يسهّل بطريقة أو بأخرى الفرص المتاحة لقبول المشاريع الموقّعة من لبنانيين، تمهيداً لضخّها بميزانية دعم كبرت أم صغرت بحيث تكون سنداً في إكمالها.
في وقت لا تزال هناك بعض المرجعيات الإنتاجية المحلية المتفرّقة التي تقدّم في حدود معينة الدعم للأفلام المحلية وتيسّر من وقت لآخر إمكانات جلب دعم مضاعف من جهات أوروبية معظمها فرنسي أو بلجيكي أو بريطاني. ومع كل هذه المعطيات لا نشعر بالحراك السينمائي على وتيرة ما يحصل في المسرح هذه الأيام، مع أننا نفخر بكوننا من الدول العالمية المتقدمة في عدد الصالات درجة أولى قياسا على عدد السكان، فيما المسرح يعاني من قلّة الخشبات ومع ذلك هو في المقدمة.