عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي للملفات السياسية الضاغطة بالإضافة الى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وعملية إعادة الإعمار، وما يتعلق بالقوانين الإصلاحية ومصير ودائع اللبنانيين.
والتقى سلام عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين أمين شري وحسن فضل لله الذي شدّد بعد اللقاء على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وإلزامه على تنفيذ اتفاق وقف النار وقال: «الملف الأساسي الذي ناقشناه يرتبط بإعادة الأعمار وبوضع الاعتمادات اللازمة للخطوات المطلوبة، ورأينا بعض الخطوات التي قامت بها الحكومة سواء فيما يتعلق بالكهرباء أو ببعض البنى التحتية أو بما قام به مجلس الجنوب أو بما يمكن أن تقوم به الهيئة العليا للإغاثة، وقد سعينا مع رئيس الحكومة وهذا السعي وفقنا فيه بتحويل بعض الأموال أو رصد بعض الأموال للهيئة العليا للإغاثة كي تباشر العمل في الترميم الإنشائي وعملية الإيواء».
وتابع: «نستطيع القول أننا بدأنا سواء في لجنة المال والموازنة أو من خلال التواصل مع رئيس الحكومة بدأنا بالخطوات العملية الأولى وبتأمين بعض الاعتمادات من أجل المباشرة بالعمل، ورأينا من رئيس الحكومة تجاوبا، خصوصا أنه أعاد التأكيد على الالتزام بإعادة الأعمار كما ورد في البيان الوزاري، وهذا الالتزام يحتاج إلى خطوات عملية ونحن نقوم بهذه الخطوات بالتعاون بيننا سواءً في كتلة الوفاء للمقاومة أو كتلة التنمية والتحرير مع الحكومة ومع المجلس النيابي من أجل أن نبلسم الجراح التي سببها العدوان الإسرائيلي على بلدنا».
واستقبل الرئيس سلام وفدا من الحزب الشيوعي برئاسة حنا غريب الذي قال بعد اللقاء: «كان اللقاء مناسبة لتقديم مذكرة فيما يتعلق الأولويات الوطنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في مقدمها بدأنا بالاجتماع في إدانة الاعتداءات الصهيونية على لبنان، وانتقلنا إلى الموضوع المتعلق بكيفية حماية لبنان وسيادته في ما يتعلق بموضوع التحرك باتجاه إنشاء مقاومة وطنية وشعبية عابرة للمناطق والطوائف والمذاهب، وتولى الدولة اللبنانية مسؤولياتها الكاملة في ما يتعلق بموضوع التعبئة الوطنية لحماية سيادة لبنان».
أضاف: «أكدنا على إجراء مفاوضات ذات طابع أمني حصرا بوقف الاعتداءات وبانسحاب قوات الاحتلال حتى خط الهدنة من دون قيد ولا شرط وفق اتفاقية الدولية عام ١٩٤٩، وعلى ضرورة معالجة الملفات السياسية وفي مقدمتها تطبيق ما لم يطبق في اتفاق الطائف، ودقينا ناقوس الخطر في الملف الاقتصادي الاجتماعي، موضوع الرواتب وتصحيحها، وأبلغنا الرئيس سلام بأن هناك وجهة في ما يتعلق بقانون الفجوة المالية بإعطاء صغار المودعين حقهم، وأكدنا على الحاجة لمؤتمر وطني شامل تطرح فيه كل القضايا الخلافية في هذا البلد دون استثناء منعا للفتن والخطابات الطائفية».
واستقبل الرئيس سلام المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد جان-كريستوف كارّيه.