سياسة

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.

مشيرا الى ان دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع، مؤكدا أن حكومة الإصلاح والإنقاذ تدرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية ومجتمع أعمال وجهات مانحة.

كلام الرئيس سلام جاء خلال رعايته مؤتمر تحت عنوان: «مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة ومستجيبة للتنوّع الاجتماعي» نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025 حضره عقيلة الرئيس سلام السيدة سحر، ووزيرات: الشؤون الاجتماعية حنين السيد، السياحة لورا الخازن، البيئة تمارا الزين، والنواب السادة: عناية عز الدين، غادة أيوب، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، مارك ضو، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا، رئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض البساط وحشد من السفراء وممثلي هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.

بداية النشيد الوطني اللبناني، وقدّمت المؤتمر خبيرة التواصل والمناصرة في هيئة الأمم المتحدة للمرأة رلى راشد.

وتحدثت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري وقالت: «يقف لبنان عند منعطف دقيق حيث يمكن للإصلاحات المُجدية أن تعزّز مؤسساته لتصبح أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات المواطنين نساءً ورجالاً. تناصر هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتدعم إرساء مؤسسات عامة وآليات مؤسسية مستجيبة للنوع الاجتماعي، في مجالات تشمل الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعي وإصلاح السياسات وتقديم الخدمات».

وسلّط المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عمران ريزا الضوء على أهمية الحوكمة والقيادة الشاملة.

وقال: «أعادت الحكومة اللبنانية التأكيد على التزامها بالمساواة بين الجنسين من خلال التزامها بالأطر الدوليّة مثل منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويشكّل دستور البلاد والقوانين والسياسات الوطنية - بما في ذلك الاستراتيجية الوطنيّة للمرأة وخطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 بشان المرأة والسلام والأمن - أدوات رئيسية لتعزيز الحوكمة الشاملة للجنسين».

وألقى الرئيس سلام كلمة قال فيها: لقد مرّ لبنان خلال العقود الأخيرة بتحدّيات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيليّة عليه، أثرت كلّها بشكل خاص على النساء والفتيات.

إننا ندرك تماماً أن أي تعافٍ وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعّالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدّم المستدام.

خطا لبنان في السنوات الأخيرة، وبفضل جهودكم ومثابرتكم، خطوات ثابتة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين، سواء على الصعيد التشريعي من خلال إقرار عدد من القوانين الجديدة، أو على صعيد الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية التي شاركت العديد من الوزارات والمؤسسات في إعدادها، وأحدثها كان إقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. ومع ذلك، ورغم كل الجهود المبذولة، لا يزال لبنان يحتل المرتبة 133 عالميًا، والثامنة عربيا على المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، مما يعكس حجم التحدّيات التي لا تزال تواجهنا.

أضاف «لذلك، وانطلاقا من التزاماتنا الوطنية والدولية، وضعت حكومتنا - حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري: «نريد دولةً حريصةً على مقاربة قضايا النساء من منظور الحقوق والمساواة في المواطنة». وهذا يستدعي «إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعياً وتنفيذياً وفق سياسات تكرّس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعّالة في صنع القرار».

إننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعًا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهّل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد الماليّة والتقنيّة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

إن استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروعنا الأسمى في تحقيق التعافي والتنمية المستدامة، ودور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع. فالنساء هن قوة الدفع التي ستحدد مسار تقدم مجتمعنا واستقراره، ويعتمد على تمكينهن في جميع مجالات الحياة العامة».

وكان الرئيس سلام التقى في السراي سفير دولة قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وتناول البحث العلاقات الثنائية وما تقدمه قطر من دعم للبنان.

واستقبل الرئيس سلام رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كيت فوربس على رأس وفد في حضور رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، ونائبه فادي الصيداوي والأمين العام جورج كتاني.

بعد اللقاء قال الزغبي: «تمحور البحث حول دور الصليب الأحمر والجمعيات المحلية، خصوصاً على صعيد التنسيق مع الحكومة ومع كل الوزارات، وطالبنا بتطبيق العقد الموقع بيننا وبين وزارة الصحة الذي لا يطبق الآن».

أضاف: «تمّت الإشارة إلى الدور والمساعدة الكبيرة التي قام بها الاتحاد الدولي في لبنان وخصوصا خلال الحرب الأخيرة».

ولفت الى ان «الرئيس سلام من محبي الصليب الأحمر، وهو أكد ان لهذه الجمعية احتراما كبيرا لدى اللبنانيين».

كما التقى رئيس الحكومة نقيب المقاولين مارون الحلو وجرى عرض لأوضاع النقابة.