رأى الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح ان «إعلان بعبدا الذي وافق عليه الجميع ما زال المدخل المناسب لاستكمال تطبيق الطائف»، لافتا الى ان «البند ١٢ المتعلق بتحييد لبنان عن صراعات المحاور يبقى الممر الإلزامي لمناقشة قانوني إنشاء مجلس الشيوخ وتعديل قانون الانتخاب».
واعتبر ان «التحييد يضمن الى حد كبير عدم تغيير هوية لبنان مهما تبدّلت التوازنات في السلطة التشريعية».
وتابع: «من المستحسن التركيز حالياً على إنشاء مجلس الشيوخ واختبار فعاليته لمدة ولاية كاملة وإخضاع قضية التعديل الجذري لقانون الانتخاب للمناقشة في الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ليأتي منسجماً مع الخطة المرحلية التي تنص على وضعها المادة ٩٥»، وقال: «رغم ان الاقتراحات المطروحة على اللجان هي منسجمة مع الدستور فالملحّ اليوم هو حصر السلاح بيد الدولة».