سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب، "ما هي خطة الحكومة بعد اكثر من 5 اشهر على تشكيلها؟".
ولفت عون، الى أن "بعد مرور 5 أشهر على تشكيل الحكومة لم نر أي خطة بشأن الأموال المنهوبة، والواضح ان لا نية في وضعها والمؤشرات حتى اليوم سيئة وسلبية"، مضيفاً "الحكومة لم تبدأ بوضع أي خطة لتكوين الاموال سواء عبر استرجاع الاموال المنهوبة أو تحميل المسؤولية لمن صرفها أو أهدرها".
وقال "حكومة الاصلاح والانقاذ وعدتنا في بيانها الوزاري بأن الودائع ستكون أولوية من أولوياتها ولكن كيف يحكى عن الحفاظ على حقوقهم في ظل غياب هذه الأموال؟".
ورأى أن "التدقيق الجنائي هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة من يتحمّل المسؤولية ولعلّ هذا ما يفسّر عرقلته"، متابعاً "حقوق المودعين لا تعني سوى أموالهم وجنى أعمارهم فكيف يعقل الكلام عنها من دون وجود هذه الاموال".