أكد رئيس «حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي، على ضرورة «تشكيل حكومة دستورية تحظى بثقة أكثرية المجلس النيابي، وعلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية لحماية لبنان».
استقبل مخزومي على مأدبة فطور في دارته، وفداً من «ملتقى التأثير المدني» ممثلا بالسيد فهد السقال ومجموعة من أعضائه، بحضور المستشارة السياسية للنائب مخزومي السيدة كارول زوين. وجرى التداول بالقضايا الوطنية وآخر التطورات في لبنان والمنطقة.
وفي كلمة له رحّب مخزومي بالحضور، مهنّئاً لبنان واللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية، ومتمنياً «تشكيل حكومة دستورية تحظى بثقة أكثرية المجلس النيابي، وتضع لبنان على سكة الإصلاحات».
وأكد أن «على الحكومة الجديدة أن تضع في مقدمة أولوياتها إصلاح السياسات الاقتصادية والمالية والبنيوية والنقدية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووضعه مع قطاعاته كافة على طريق النمو المستدام، عدا عن تطبيق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد، لجميع القطاعات الأساسية في البلد ووضع إطار حوكمة ورقابة ومحاسبة ومساءلة».
وشدّد على «ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701، لنحمي لبنان من تحويله إلى مجرد ساحة لصراعات النفوذ الإقليمية على حساب دولته وشعبه». وقال إن «لبنان اليوم بحاجة إلى إعادة ترتيب علاقاته مع محيطه العربي، واستعادة علاقاته المميّزة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك استعادة ثقة المجتمع الدولي عموما به».
وقد حيّا الوفد النائب مخزومي على «موقفه الوطني المتمثل بانسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة»، مثمّنين «تجرّده من الأنانيات والمصالح الشخصية، وتضحياته من أجل الوطن».
وأكد أعضاء الوفد على «ضرورة فتح الطريق لبناء الجمهورية الثالثة والدولة المدنية»، داعين إلى «تطبيق بنود اتفاق الطائف بشكل كامل، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وتمكين لبنان من استعادة دوره الريادي في الشرق الأوسط».
بيان توضيحي لمجموعة مخزومي للشؤون الإعلامية
أشار نائب رئيس «مجموعة مخزومي للشؤون الإعلامية»، ومدير مكتب النائب فؤاد مخزومي برنار بريدي في بيان إلى تداول منصة Megaphone الإلكترونية، عبر حسابها على الإنستغرام، في ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥، فيديو تضمّن خبرا مفاده أن (شخصية النائب فؤاد مخزومي وماضيه كتاجر سلاح وكمقرّب من آل الأسد، لم تسمح له بأن يحظى بتأييد شعبي أو حتى إجماع نيابي لإسقاط ميقاتي)».
وتابع البيان موضحاً: «بعدما عرضت المنصة هذا الفيديو، تواصلت بصفتي نائب رئيس المجموعة ومدير المكتب الإعلامي مع المسؤولين عن المنصة، وأرسلت بريداً إلكترونياً طالبت فيه بحذف الفيديو لما يتضمنه من معلومات مغلوطة وغير دقيقة، وأبديت استعدادي للاجتماع مع المسؤولين عن المنصة لتزويدها بكافة المواد التي تدحض ما جاء في الفيديو المزعوم، علماً أنني أرفقت البريد الإلكتروني بكافة الإثباتات والتفاصيل التي تؤكد عدم صحة المعلومات المتداولة وأبرزها مقالات لكل من جريدة (Mirror وIndependent) وفيديو عرضته قناة (Mtv) في وقت سابق ينفي أيضا تلك المزاعم».
وتابع: «هنا قالت المنصة أنه بإمكان المكتب الإعلامي استعمال حق الرد على أن تتكفل بنشره، ولكن ما حصل أن Megaphone قامت بنشر خبر تواصلي معها وقالت في الخبر نفسه أن (عبارة تاجر السلاح التي وردت لدى الحديث عن مخزومي، هي ليست أخباراً زائفة بل معلومة موثّقة في كبرى الصحف العالميّة وفي تحقيقات بريطانيّة رسميّة وليس في منصّات مشبوهة كما يدّعي السيّد بريدي)، متجاهلة المقالات التي نفت فيها الصحف بنفسها ما كانت قد سبقت وأوردته، لذا اقتضى التوضيح».