ما بعد ١٤ تشرين لن يكون مثل ما قبله، خاصة على الصعيدين الأمني والسياسي.
غياب المعالجات الحكومية والقضائية السريعة للملمة الوضع، وتطويق التداعيات، يزيد المخاوف مما ستحمله الأيام المقبلة من مخاطر وأخطار على ما تبقى من مقومات الدولة، وقواعد الإستقرار.
لا مصلحة لأحد من الأطراف الحزبية والسياسية في الإنجرار إلى دوامة جديدة من العنف، واستعادة أشباح وكوابيس الحرب الداخلية البغيضة.
ولكن الصراع المحتدم على الإمساك بالقرار السياسي والأمني يجعل أسوأ الإحتمالات واردة، خاصة في حال تغليب غرائز الانفعال والثأر على ما عداها، من متطلبات الحكمة والتبصر لإنقاذ البلد من جولات قتال لا تُبقي ولا تذر، وتكون خسائرها بالأرواح والممتلكات أضعافاً مضاعفة على ما حصل يوم الخميس الدامي.
الذين عاشوا إندلاع شرارة حرب ١٣ نيسان ١٩٧٥ بعد حادثة عين الرمانة، التي سقط فيها عدد محدود من القتلى والجرحى، يخشون من تكرار السيناريو الأسود الذي ورّط البلد في حرب مدمرة دامت ١٥ سنة، وحصدت أكثر من ٢٥٠ ألف ضحية، وأحرقت الأخضر واليابس في البلد، وزرعت بذور الفتن الطائفية والمذهبية والمناطقية، وما زالت جراحها تنزف في البشر والحجر.
فهل يُعيد التاريخ نفسه، وتُشعل دماء شهداء وضحايا حادثة الخميس نيران حرب جديدة؟
العجز الفادح الذي يشل حركة السلطة اليوم هو أشبه بما كانت عليه الدولة عشية اشتعال حرب نيسان، حيث كانت الإنقسامات الداخلية في ذروتها، وتحاكي الوضع المتصدع للنسيج الوطني، وأدى إلى شلل القضاء، وتعطيل دور الجيش والقوى الأمنية في إطفاء حريق الفتنة وهو في المهد.
لغة التصعيد والتراشق بالإتهامات تتطلب تحركاً سريعاً للتحقيقات الأمنية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يظهره التحقيق محرضاً أو مشاركاً في الأحداث التي تهدد بضرب بقايا صمود البلاد والعباد.
لبنان على عتبة مفترق مصيري جديد..،
فلمن تكون الغلبة هذه المرة: للحكمة والتهدئة أم للإنفعال والتصعيد ؟