قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ الجيش الإسرائيلي اتّبع خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ أكثر من عامين سياسةً منهجيةً تقوم على دفن جثامين فلسطينيين في مقابر مجهولة، بما في ذلك في محيط مراكز توزيع المساعدات التي فرضها وسط وجنوبي القطاع، في ظروف تحول دون تحديد هوية الضحايا ومواقع دفنهم وتمكين عائلاتهم من معرفة مصيرهم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي يوم الأربعاء أنّ التحقيق الذي نشرته شبكة «سي إن إن» يعزّز المعطيات التي توصّل إليها استناداً إلى شهادات موثّقة، ويستوجب فتح تحقيق دولي مستقل لكشف أسماء الضحايا وتحديد أماكن دفنهم وضمان المساءلة عن هذه الممارسات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه وثّق هذه الممارسات ضمن برنامج توثيق ممنهج شمل تحقيقات ميدانية واسعة في شمالي قطاع غزة وجنوبه، ومقابلات مع ناجين وشهود عيان وأسر مفقودين، إلى جانب جمع بيانات من الطواقم الطبية والجهات المحلية وتحليل منظّم للمواد البصرية المتاحة والتدقيق المتقاطع في المعطيات، بما كشف عن نمط منظم وواسع النطاق لعمليات الدفن يعكس سياسة معتمدة من الجيش الإسرائيلي، وعلى نحو لا يمكن قانوناً التعامل معه كحوادث فردية معزولة.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ عمليات التوثيق التي أجراها فريقه الميداني أظهرت أنّ القوات الإسرائيلية عمدت في حالات متكررة إلى دفن جثامين فلسطينيين في ساحات عامة وأراضٍ مفتوحة ومناطق متاخمة لمنشآت حيوية، بما في ذلك قرب مراكز توزيع المساعدات والمستشفيات والمدارس، وذلك بعد إغلاق هذه المناطق عسكرياً ومنع الطواقم الطبية وذوي الضحايا والسكان من الوصول إلى الجثامين أو نقلها ودفنها أصولياً، على نحوٍ يطمس الأدلة المحتملة على عمليات قتل غير مشروع ويحول دون أي تحقيق فعّال فيها، ويحرم في الوقت ذاته عائلات الضحايا من حقها في وداع أقاربها ومعرفة أماكن دفنهم، في مساس إضافي بكرامتهم الإنسانية وحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ عائلات فلسطينية عديدة عثرت، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، على جثامين أقاربها مدفونة في حفر سطحية تركتها تلك القوات خلفها، وأن هذا النمط تكرّر على نحو خاص في محيط مراكز توزيع المساعدات وعلى طول ممرات التهجير القسري، في سياق عمليات عسكرية اقترنت بالحصار والتجويع وفرض النزوح الواسع على السكان المدنيين.
توثيق للجريمة
ولفت إلى أنّ ما كشفته شبكة «سي إن إن» بشأن دفن الجيش الإسرائيلي بدفن فلسطينيين قرب نقاط توزيع المساعدات يتوافق مع ما وثّقه خلال الأشهر الماضية، إذ أظهرت الشهادات التي جمعها فريقه الميداني أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت تمنع المدنيين والطواقم الطبية من الوصول إلى الجثامين لساعات أو أيام، ثم تنفّذ عمليات دفن سريعة تُخفي هوية الضحايا وتُطمس معها الأدلة المحتملة على عمليات القتل غير المشروع، الأمر الذي يعرقل عمداً أي تحقيق لاحق في الجريمة، ويضع عائلات الضحايا أمام معاناة إضافية بحرمانهم من معرفة مصير أبنائهم ودفنهم بطريقة لائقة.
ونبّه إلى أنّه تحقّق من موثوقية شهادة متعاقد عمل مع مؤسسة إنسانية في غزة، عبر إجراءات التحقّق المعتمدة في عمله، والتي شملت مراجعة المعطيات المتاحة والتقاطُع مع مصادر مستقلة أخرى، إذ أفاد الشاهد بأنّه رأى الجيش الإسرائيلي يطلق النار على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات إنسانية ما أدّى إلى مقتل عدد منهم، ثم طُلِب منه بعد ذلك تنظيف المنطقة، بما في ذلك جرف جثامين وبقايا جثامين.
وقال المتعاقد في إفادته: «أسوأ شيء عشته في حياتي، بعد إطلاق النار على المدنيين الذين كانوا يحاولون الحصول على المساعدات، الطلب مني تنظيف المنطقة، كان هناك بقايا جثث».
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه سبق أن تحقّق، في مارس/آذار 2024، من مقطع فيديو جرى تداوله ويُظهر من مسافة بعيدة رجلين يسيران على طول شاطئ غزة، منفصلين عن بعضهما البعض، يلوّحان بأعلام بيضاء ترمز إلى الاستسلام بينما يقتربان بحذر من مجموعة من الجنود الإسرائيليين على شارع الرشيد في المنطقة التي كان يقام فيها حاجز يفصل شمالي القطاع عن وسطه وجنوبه.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة تمكين العائلات والجهات الفلسطينية المختصة من استرداد جثامين الضحايا ودفنها وفقاً للمعايير الدينية والإنسانية والقانونية، وضمان إشراك ذوي الضحايا في إجراءات التعرّف على الجثامين وتزويدهم بالمعلومات الكاملة حول مصير أقاربهم، إلى جانب توفير الدعم اللازم لهم، مؤكداً في الختام على وجوب اضطلاع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وسائر الدول المعنية بدورها في ضمان المساءلة عن هذه الجرائم، بما في ذلك فتح تحقيقات وطنية ودولية واستخدام الولاية القضائية العالمية عند الاقتضاء، واتخاذ تدابير فعّالة تكفل عدم تكرار هذه الممارسات.