دعت منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع انتهاكاته وجرائمه، وضمان محاسبته في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما اعتبرت المنظمات الثلاث في بيان مشترك صدر عن الاجتماع التشاوري الذي عُقد، مؤخرا بمقر منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، بشأن التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية وتم التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل بداية الطريق نحو وقف نزيف الدم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستعادة الحياة الطبيعية وعقد المؤتمر الدولي بالقاهرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وفتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد حل الدولتين.
وأكدت المنظمات الثلاث، إدانتها الشديدة للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد، وأعربت عن رفضها المطلق لأي محاولات أو خطط لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، معتبرة ذلك جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
تحذير من تحويل غزة منطقة غير قابلة للحياة
وحذّر البيان المشترك، من تداعيات سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة، وأدان سياسة الحصار والتجويع الممنهج التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبا بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن ذهابا وإيابا والمعابر البرية والبحرية كافة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
كما حذّرت المنظمات الثلاث، من خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من خلال الاستيطان الاستعماري، والاعتقال التعسّفي ومخططات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، واقتحام المدن والقرى والمخيمات وتدمير المنازل والبنى التحتية فيها وتهجير أهلها.
وأكدت عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية كافة ووجوب تفكيكها وإخلائها وإجلاء كل المستوطنين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، محذّرة من خطورة تصاعد الجرائم الممنهجة وأعمال العنف والإرهاب المنظم التي يمارسها المستوطنون المتطرفون، تحت غطاء وحماية كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وفقا للقانون الجنائي الدولي، وبسحب سلاح المستوطنين تنفيذا لقرار مجلس الأمن 904 (1994).
وأعربت المنظمات، عن رفضها جميع القرارات والإجراءات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديمغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة ضرورة وضع حد لها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدّسات الإسلامية والمسيحية، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك.
كما ندّد البيان المشترك، بجرائم الإخفاء القسري والإعدام والتنكيل والتعذيب وجميع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها اقتحام الوزير المتطرف (إيتمار) بن غفير زنزانة الأسير القائد الوطني الفلسطيني مروان البرغوثي وتهديد حياته، ودعا إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين لديها والعمل على إطلاق سراحهم وتوفير الحماية لهم.
وأكدت المنظمات الثلاث، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وضرورة مساندة ودعم تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بما يشمل قطاع غزة، الذي يُعتبر جزءا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية، ودعت إلى تقديم أشكال الدعم كافة لها، كما طالبت المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي الإفراج فورا وبشكل كامل عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي يحتجزها بشكل غير قانوني.
ورحّبت بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنته المملكة العربية السعودية على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 أيلول 2025 في نيويورك بالتعاون مع مجموعة من الدول من مختلف المناطق، وأهابت بجميع الدول الانضمام إلى هذا التحالف والمساهمة ماليا في دعم حكومة دولة فلسطين.
للمحاسبة عن جريمة الإبادة الجماعية
ورحّبت المنظمات الثلاث، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة في 16 أيلول 2025، الذي أكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.
كما ثمّنت المنظمات عاليا، مواقف وقرارات الدول التي اعترفت بدولة فلسطين في أيلول 2025، كتأكيد ودعم جوهري للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وحثت سائر الدول التي لم تعترف بعد على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك ركنا أساسيا لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
وأكد البيان المشترك، أن السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلّا عبر تنفيذ حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والانسحاب الفوري وغير المشروط، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وفي الختام، جدّدت المنظمات الثلاث التزامها بمواصلة العمل من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية وإعلان نيويورك واتخاذ الدول الأعضاء خطوات عملية من أجل تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير.
وكانت أعمال الاجتماع التشاوري المشترك قد انطلقت، في مقر منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، في إطار آلية التنسيق المشتركة بين المنظمات الثلاث لدعم القضية الفلسطينية.
وهدف الاجتماع إلى تقييم التقدم المحرز وتنسيق الجهود وتوحيد المواقف لمساندة القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، وحشد الدعم الدولي على المستويات كافة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومساندة نضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة.