صوَّت الكنيست الصهيوني، الأسبوع الفائت لصالح مناقشة مشروعَيْ قانون يهدفان إلى توسيع السيادة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمهيدية هي الأولى من أصل أربع إجراءات تصويت لازمة لإقرارهما، ما أثار موجة تنديد فلسطيني وعربي.
تم التصويت بالقراءة التمهيدية على المشروعين، ويهدف المشروع الأول، الذي تقدم به زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المعارض أفيغدور ليبرمان، إلى توسيع السيادة الصهيونية لتشمل مستوطنة «معاليه أدوميم» شرق القدس، واعتمد بأغلبية 32 نائباً مقابل 9 أصوات رافضة.
أما المشروع الثاني، الذي اقترحه النائب اليميني المعارض آفي ماعوز، فيهدف إلى بسط السيادة على كامل الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967. وتم اعتماده بأغلبية ضئيلة بلغت 25 صوتاً لصالحه مقابل 24 ضده.
وفي تطور ملفت، وجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نواب حزبه «الليكود» بالامتناع عن التصويت، ووصف الحزب الخطوة بـ «الاستفزازية» لتداعياتها على العلاقات مع الولايات المتحدة.
وأكد الحزب في بيان أن السيادة «لا تتحقق من خلال قانون رمزي»، مشيراً إلى أن التصويت جاء دون تنسيق من الائتلاف الحاكم، وبالفعل، أثار التصويت استياء واشنطن التي حذّر وزير خارجيتها ماركو روبيو، من أن تحرّك الكنيست لضم الضفة الغربية يهدّد خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب على غزة. بينما طالب أكثر من 40 عضواً ديمقراطيًّا في مجلس الشيوخ الأميركي، ترامب بتعزيز معارضته لخطط إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية.
جدير بالذكر أن الساحة السياسية داخل الكيان تشهد توتراً متصاعداً بين شركاء الائتلاف حول توقيت طرح قوانين الضم ودلالاتها. في حين يصرّ شركاء نتنياهو اليمينيون على المضي قدماً في مشاريع الضم، مما يضع حكومة الاحتلال أمام اختبار سياسي جديد.
وقوبل التصويت بتنديد واسع، حيث دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشدّ العبارات محاولات الكنيست ضم الأرض الفلسطينية، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ أدوات الردع.
بدورها، اعتبرت الخارجية الأردنية أن التصويت يشكّل «خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين»، فيما حثّت الخارجية القطرية مجلس الأمن على التحرّك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف خططها التوسعية.
في سياق متصل، يحذّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خطط الاحتلال للسيطرة على الضفة الغربية في محاولة منه لإفشال المساعي العربية والدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة والمنطقة.