أكد الشيخ الدكتور نظير عيّاد، مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حرصه الشديد على تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية والأمم المتحدة في العديد من المجالات المختلفة وخاصة فيما يتعلق بمواجهة خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا، مشيراً إلى جهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في إطلاق مركز «سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا» ليكون منصة معرفية وعلمية متخصصة في دراسة ظاهرتي التطرف والإسلاموفوبيا ورصد وتحليل آثارهما على المجتمعات محلياً ودولياً على نحو يدعم بناء نماذج السلم الاجتماعي ونشر ثقافة التعايش وقبول الآخر، مؤكداً أن هذا المركز يحظى بدعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كلام المفتي عيّاد جاء خلال لقائه بـ ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وذلك على هامش مشاركته في «القمة الدولية الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية» المنعقدة بالعاصمة الكازاخية أستانا.
وأشار عيّاد إلى مركز «الإمام الليث بن سعد لفقه التعايش» والذي يعمل على ترسيخ مبادئ التعايش السلمي ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف الفكري والديني، ويرسّخ لقيم المحبة والتعايش المشترك بين بني الإنسان، إضافة إلى بعض الإصدارات العلمية المتخصصة في مجال مكافحة خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا، معرباً عن حرصه الشديد على تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية والأمم المتحدة في العديد من المجالات المختلفة وخاصة فيما يتعلق بمواجهة خطاب الكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا، من خلال العمل على حصر القضايا المتعلقة بظاهرة الإسلاموفوبيا وكيفية معالجتها المعالجة الصحيحة، في ضوء تعاليم الدين السمحة، وكذا العمل على إقامة مجموعة من الندوات والمؤتمرات المشتركة في مختلف دول العالم، إضافة إلى ترجمة بعض الإصدارات العلمية التي تعالج القضايا المتعلقة بالإسلام والتي أوجدت نوعاً من الخوف منه، وذلك ببيان حقيقتها من خلال النصوص الدينية والآراء المعتدلة في صورة موجزة والعمل على نشرها من خلال عدة لغات.
كما كشف المفتي أن دار الإفتاء المصرية تستعدّ لعقد الندوة الدولية الثانية بالتزامن مع اليوم العالمي للفتوى، موضحاً أن الندوة ستتناول قضايا الواقع الإنساني وما يرتبط بها من محاور تتعلق بالحرب والجهل والفقر والمرض والصراعات، مع إيلاء اهتمام خاص بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني وبخاصة في قطاع غزة.
وشدّد على أن ما يجري في غزة وفلسطين، يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار على جبين العالم المتحضر، فالإبادة الجماعية، والتهجير القسري، وهدم البيوت فوق رؤوس قاطنيها، والقتل الممنهج، ومنع الغذاء والدواء عن الأبرياء هي جرائم بشعة تفضح الوجه الحقيقي لوحشية الاحتلال، مؤكداً أن هذه الممارسات الإجرامية التي تجري على مرأى ومسمع من العالم كله في ظل صمت دولي مريب، فإنه يضاعف من حجم المسؤولية الأخلاقية والإنسانية على المجتمع الدولي، وعليه فإن هذه الجرائم تستدعي تحركاً عاجلاً وتكاتفاً جادًّا لردع الاحتلال ووقف نزيف الدم الفلسطيني، فالعبث بمصائر الشعوب وتجاهل حقوق الفلسطينيين لن يجلب للمنطقة سوى مزيد من الفوضى والاضطراب، وأن أي حلول تُفرض بالقوة لن تكون سوى بذوراً لصراعات أشدّ وأخطر في المستقبل، كما ثمّن الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص لتحالف الحضارات في نصرة الضعفاء والعمل على رفع المعاناة عن المكلومين والمظلومين.
دورة «حماية المواقع الدينية.. رؤية قادة الأديان»
من جهة أخرى، أكد عيّاد، خلال كلمة في الدورة الاستثنائية لتحالف الأمم المتحدة للحضارات تحت عنوان «حماية المواقع الدينية.. رؤية قادة الأديان» بالعاصمة الكازاخية أستانا، على أن المواقع الدينية تشكّل جزءاً أصيلاً من تراث الإنسانية الزاخر بالقيم المعرفية والإنسانية الخالدة، كما أنها تمثل تاريخاً كبيراً لحضارات إنسانيةً ودينيةً تعاقبت على مرِّ التاريخ، ومن ثم كان من الضروري أن نحافظ عليها، وأن نورثها للأجيال اللاحقة، كما حافظ عليها وتركها لنا أسلافنا على مرِّ العصور.
وأشار إلى أن الحروب عبر التاريخ ألحقت أضراراً جسيمة بالمواقع الدينية، وقد شهد العالم في الحرب العالمية الثانية تدمير آلاف المباني الأثرية نتيجة استخدام الأسلحة المدمرة، مضيفاً أن خطر الجهل بقيمة التراث يتفاقم حين يرتبط بالتطرف الذي يقود إلى محو الرموز الدينية والحضارية في مخالفة صريحة للقيم الإنسانية، مشدّداً على رفض أي اعتداء يستهدف دور العبادة والتراث الثقافي، والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في القدس وغزة والضفة الغربية، معتبراً أن ما يجري يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والاتفاقيات الأممية وتحدّياً صارخاً لقيم العدالة والإنسانية، متسائلاً عن غياب دور المؤسسات الدولية في مواجهة هذا العدوان الممنهج، موضحا أن حماية هذه المواقع تمثل رسالة الأديان جميعاً في ترسيخ قيم السلام والتسامح، لذا فقد جاءت الشريعة الإسلامية واضحة في حماية دور العبادة مستشهداً بقوله تعالى {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً} [الحج: 40]، كما شدّد على أن الإسلام نهى عن هدم أماكن العبادة حتى في أوقات الحروب، مستدلاً بوصايا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعدم المساس بالكنائس والبيع.
وبيَّن المفتي عيّاد أن الرؤية المطلوبة لحماية المواقع الدينية تقوم على تعزيز الحوار والتعاون بين الأديان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتصدي للتطرف والعنف، مع تفعيل القوانين الدولية ذات الصلة وإشراك المؤسسات الدينية والمجتمعات في بناء السلام وصون التراث، داعياً إلى دمج القيم الدينية في المبادرات الأممية وتحفيز المجتمعات على حماية كوكب الأرض والمقدّسات الروحية، منوّهاً إلى أن التجربة المصرية جسّدت أنموذجاً ملهماً في حماية التراث الإنساني وصون المواقع الدينية، حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الوطنية لترميم المعالم التاريخية وإحيائها بما يليق بمكانتها، كما امتدت هذه الجهود إلى الساحة الدولية عبر دعم المبادرات الأممية والمشاركة بخبرات فنية في مشروعات الترميم بعد الكوارث والحروب، كما اختتم فضيلته بالتأكيد على أن هذا الاجتماع الدولي يمثل منصة مهمة لإطلاق جهود عملية لحماية المواقع الدينية وصونها من الأخطار المحدقة بها اليوم وفي المستقبل، مشدّداً على أن هذه المسؤولية تمثل التزاماً إنسانياً ودينياً وأخلاقياً مشتركاً بين شعوب العالم كافة.