أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أنّ «المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم تمثل بداية مسار إصلاحي جدي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد على أسس واقعية وقابلة للاستمرار». وشدد على أنّ «التحسن الذي يظهر في بعض المؤشرات يجب أن يتطور إلى نمو مستدام، بدل أن يتحول إلى انتعاش ظرفي يتبعه تراجع».
وأوضح أنّ «لبنان يمتلك المقومات الأساسية للنمو، وفي طليعتها رأس المال البشري، ومستوى التعليم العالي، والقدرة على الابتكار، والعلاقات الاقتصادية التاريخية في المنطقة».
ولفت إلى أنّ «العلاقة الاقتصادية مع سوريا تشكل عنصرًا مهمًا في منظومة التصدير اللبنانية»، معتبرًا أنّ «حركة النمو في سوريا تنعكس بطبيعتها على لبنان، بحكم الترابط بين البنيتين الاقتصاديّتين».
جاء ذلك خلال زيارة وفد جمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة الزميلة سابين عويس، إلى الوزير عامر البساط. واستهلّت عويس اللقاء بالتعريف بالجمعية باعتبارها هيئة مرخّصة تُعنى بجمع الجسم الصحافي الاقتصادي، وتهدف إلى تعزيز الوعي الاقتصادي، والتدقيق في المعلومات، ونشر الحقائق، وتسويق ما يدعم المصلحة الوطنية ومصلحة الاقتصاد. كما شكرت الوزير على تجاوبه واستعداده للنقاش، معربة عن أملها في أن يكون الحوار بنّاءً ومثمرًا»، مشيرة إلى «التحديات المطروحة أمام الحكومة في هذه المرحلة، ولا سيما الحاجة إلى وضوح أكبر في الرؤية الاقتصادية والسياسات المرافقة لها».
وشدد على ان «الهدف الأساسي اليوم إعادة الاقتصاد اللبناني إلى حجمه الطبيعي، الذي يجب أن يتراوح بين ٦٠ و٧٠ مليار دولار على الأقل، في حين أنّ حجمه الحالي يتراوح بين ٣٠ و٤٠ مليار دولار. إنّ المؤشرات الأخيرة تظهر تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا بالمقارنة مع عام ٢٠٢٤ بنسبة تقارب ٥ في المئة، وبنسبة تتراوح بين ١ و٢ في المئة مقارنة بعام ٢٠٢٣».
ولفت إلى أنّ «المعالجة بدأت فعليًا في عدد من الملفات، منها رفع الدعم عن مؤسسة كهرباء لبنان ووقف نزف الخزينة باتجاهها، وزيادة ساعات التغذية الكهربائية، وبدء خطوات إصلاحية في قطاع الاتصالات، وتحسين العمل في المرفأ والمطار، بالاضافة إلى توسيع برنامج أمان ليغطي أكثر من ١٦٠ ألف أسرة».
وتحدث عن عمل الوزارة «على مسارين متوازيين: الأول تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص حيث ارتفعت نسبة رقمنة المعاملات من ٥٠ إلى ٨٠ في المئة مع هدف الوصول إلى ١٠٠ في المئة في العام المقبل، وتم خفض عدد طلبات العلامات التجارية العالقة من ١٦٠٠ إلى ٢٠٠، وإطلاق مكتب الدعم التجاري. أما المسار الثاني فهو الرقابة اليومية على الأسواق عبر عشرين ألف كشف ميداني في عام ٢٠٢٥، نتج عنها ١٥٠٠ محضر ضبط.