اقتصاد

جرى في وزارة المال توقيع رزمة من اتفاقيات مقدَّمة من الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، وتشمل برامج لتعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، إضافة إلى برنامج لتعزيز الأمن الحدودي.

وقّع عن الجانب اللبناني وزير المال ياسين جابر، وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وال، وقد تبادلا بعد التوقيع نسخاً عن هذه الاتفاقيات والتي بلغت قيمتها/55/ مليون يورو، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بالمبلغ الكامل بقيمة /132/ مليون يورو.

بعد التوقيع قال الوزير جابر:«نوقّع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تمويل مقدّمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة ١٣٢ مليون يورو تشمل برنامج تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان وبرنامج تعزيز الأمن الحدودي. وتمثل هذه الاتفاقيات امتداداً لمسار تعاونٍ ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، ودعماً مباشراً لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية، في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره».

واضاف: لقد جاءت هذه البرامج استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود. ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية. وهي ترتكز على معايير واضحة صيغت بالتعاون بين الجانبين.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي: «أشارككم في توقيع اتفاقيات التمويل المهمّة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة لبنان. ويشكّل توقيع اليوم مبلغ 55 مليون يورو من الدعم الجديد المخصّص لتعزيز الأمن وإدارة الحدود في لبنان، وتأتي هذه الأموال ضمن رزمة المليار يورو التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في أيار 2024.

واشارت الى ان التعاون سيركّز على إجراءين اثنين:تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان (30 مليون يورو): يتمثّل الهدف الرئيسي في تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظّمة والجرائم السيبرانية، ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب.

2- الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان (25 مليون يورو): يتمثّل الهدف الرئيسي في تعزيز الإدارة المتكاملة للحدود البرّية والمطار(ات)، إضافة إلى تحسين الحوكمة والسلامة والأمن في المجال البحري. 

ولفتت الى انه في الأسابيع المقبلة، «سنوقّع أيضاً اتفاقية تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة».