ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة، اجتماعاً للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.
بعد اللقاء قال الوزير حيدر: بعد المحادثات العميقة والصريحة والواضحة والمسؤولة من قبل الجميع ، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات مكثفة ابتداء من الاثنين المقبل الساعة الثانية عشرة في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، والهدف من هذا الاجتماع رفع النتائج في الحد الاقصى خلال خمسة عشرة يوماً، أي في 28 من الشهر الحالي للمواضيع التالية الي يتم بحثها والاعلان عنها وهي: أولاً: رفع الحد الأدنى للأجور ,ثانيا: رفع قيمة المنحة المدرسية.
ثالثاً: زيادة قيمة التعويضات العائلية.و دراسة وضع التقديمات الاجتماعية والصحية ، وبدل النقل، ورفع نتيجة دراسة هذه المواضيع للجنة المؤشر مجتمعة التي ستجتمع في 28 الشهر الحالي عند العاشرة صباحا لدراسة كل هذه النقاط واعلان نتائجها عبر وسائل الاعلام.
اضاف: اتفقنا بعد المحادثات العميقة والصريحة والمسؤولة أن نضع خارطة واضحة لتكون هي البداية من الآن وعلى مدى المستقبل. وفي المقابل اتفقت اللجنة على عقد اجتماعات دورية كل شهرين لدراسة كل الأمور المتعلقة بالوضع العام ، وهذا الاجتماع الدوري سيكون حضوره ملزماً للجميع .
وعن هذه خطوة اولى ماذا عن الحكومة ومجلس النواب، قال: من حيث المبدأ عندما يكون هناك اتفاق تام ،الأمور الأخرى تصبح سهلة جدا، أتركوا عليّ مواضيع المجلس والحكومة وكل الأمور التي يحب القيام بها ، عندما نكون جميعا متفقون على الخطوات لا يعود هناك أي عقبات.
وحول الأرقام التي تطرح حول الحد الأدنى قال الوزير حيدر: نحن لم نلتزم بأي رقم ، لأننا سنكون مسؤولين عن أي كلمة تقال، ولذلك قررنا عقد اجتماعات مكثفة لكل القطاعات واللجان لوضع دراسة دقيقة، علينا الخروج من مسألة رمي الأرقام ، ولن نقوم بخطوات تودي بنا الى أمور غير متوقعة ومنها انهيار الوضع الاقتصادي .