عقد الرئيس السابق لنقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري مؤتمراً صحافياً بحضور رئيس اتحاد موظفي المصارف في لبنان جورج حاج وأعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد، طرح خوري خلاله حلولاً مرحلية للودائع المحتجزة في المصارف.
وطلب من الحاكم كريم سعيد بإضافة تعديل على هذا التعميم أو إصدار تعميم آخر يقضي بالسماح لأصحاب الودائع دفع بوالص تأمين الطبابة والاستشفاء عبر تحويل القيمة المحددة للبوليصة إلى شركات التأمين حصراً مما يؤمن التغطية والأمان الصحي للمودعين، وهذا يمثل أكبر الهواجس التي تقض مضجع كل مواطن ناهيك عن أن هكذا إجراء يخفف أعباء جمة عن وزارة الصحة التي قد يلجأ إليها العديد لعدم تمكنهم من شراء بوالص تأمين بحكم احتجاز ودائعهم.
إنه وبعد إعطاء صفر فائدة على هذه الودائع ، وحيث أنه بحكم احتجازها قسراً أصبحت بالمفهوم المصرفي حسابات نائمة مما يضاعف العمولات عليها بالمقارنة مع الحسابات الأخرى ، المطلوب من مصرف لبنان ضبط هذا الفلتان الاستنسابي للعمولات على الودائع المحتجزة ، خاصةً وأنه لا مصاريف عليها من احتساب فوائد مثلاً وما إلى هنالك ، فهي أرقاماً نائمة بانتظار الحلول، وعليه نطالب المركزي الايعاز إلى جمعية المصارف وبصرامة لوقف هذه الاجراءات ، فيوم كانت المصارف تستقطب وتتنافس في الاغراءات لجلب المودعين من الداخل وعبر البحار واستجاب لها العديد ، عليها اليوم حفاظاً على سمعتها وأدبياتها أن تقلع عن هكذا تصرف خاصةً وأنه تقع عليها مسؤولية عدم التزامها برد الحق لأصحابه كونها هي المسؤولة عن عدم دراسة مخاطر توظيفاتها ، كما وعلى حاكمية مصرف لبنان مسك هذا الملف والتدخل وبشكل فوري لتصحيح هذا المسار ووضع حد لهكذا تصرف وفرملة الاستفراد بالقرارات الجائرة بحق المودعين كما يحلو لها بانتظار الحلول التي يجب الاسراع بها قبل ذوبان قيمها بعامل العمولات والتضخم وتدني القوة الشرائية .
- ثالثاً: الحوالات الخارجية ومسؤولية المصارف
وطلب من حاكمية مصرف لبنان ودوائره ذات الصلة بإجراء التدقيق اللازم والتعاون إذا لزم الأمر مع الجهات القضائية والمالية وشركات تدقيق مستقلة لتحديد كل التحويلات التي حوّلت إلى الخارج بعد هذا التاريخ، ومساءلة المصارف التي نفذتها باستثناء بعض الحالات المبررة مثل الاعتمادات المستندية السابقة والحوالات الموثقة التي تندرج تحت إطار التزامات قانونية أو تعاميم من مصرف لبنان.ودعا الى إلزام المصارف التي لجأت إلى تنفيذ هكذا تحويلات الى إعادة ٨٥٪ من قيمة كل تحويل خارج الاستثناءات ليتم استفادة كافة المودعين من قيمها حيث انه انطلاقاً من مبدأ العدالة والمساواة.
واعتبر إنه ظلم ما بعده ظلم وعليه فإننا نطالب استيفاء كافة الرسوم والضرائب والمثقفات والفواتير العائدة للدولة وللمؤسسات العامة (نذكر على سبيل المثال لا الحصر : المياه - الهاتف- الكهرباء - ضريبة الاملاك المبنية - الميكانيك ـ إصدار وتجديد جوازات السفر وما إلى هنالك من رسوم وضرائب لكافة الوزارات والمؤسسات العامة والتي لا مجال لتعدادها الآن) من المكلفين إذا كانوا من أصحاب الودائع المحتجزة من حساباتهم لدى المصارف بالدولار المصرفي (أي ما سمي باللولار) واحتسابه على سعر السوق أي ٨٩٥٠٠ ليرة لبنانية للدولار الواحد حالياً وذلك عبر بطاقة ائتمان أو شيك أو أي وسيلة أخرى، فمن غير المعقول والمقبول أن تعمد الدولة والتي هي مدينة لمصرف لبنان وبالتالي للمصارف واستطراداً للمودعين إلى استيفاء ديونها على سعر السوق فيما المودع المكلف لا يستطيع تحرير وديعته إلا بسعر ١٥٠٠٠ ليرة لبنانية للإيفاء بالتزاماته ، وهنا نطالب وبإلحاح وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان اشتراع الحلول في القريب العاجل».