أعطى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الموافقة الاستثنائية على مشروع مرسوم نقل اعتماد بقيمة/ ٤٩١،٧٥٧،٧٥٠،٠٠٠/ ليرة من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط للعام ٢٠٢٥ على اساس القاعدة الاثنتي عشرية، لتمويل مشروع ترحيل مواد كيميائيّة خطرة من منشآت النفط في طرابلس والزهرائي بعد إجراء مناقصة جديدة رست على شركة AGROMEC، على أن يُعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
أتي هذا القرار بعد الحاجة الملحة للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة التي كانت موجودة في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والتي تمثل تهديدًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا. ووفقًا للموافقة الحكومية، سيتم استخدام هذا الاعتماد المخصص لتنفيذ مشروع ترحيل المواد الكيميائية بأعلى معايير الأمان.
وكانت المناقصة قد أُجريت مؤخرًا لاختيار الشركة التي ستتولى عملية الترحيل، حيث رست المناقصة على شركة «AGROMEC» المتخصصة في هذا المجال. وبذلك، سيتم العمل على إزالة هذه المواد بشكل آمن في إطار إطار تنظيمي يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة.
وزارة الطاقة
وفي السياق، نفت وزارة الطاقة والمياه الأكاذيب والشائعات التي تم تداولها بشأن عدم تحركها السريع لترحيل مواد كيميائية في منشآت طرابلس، واوضحت:
بدأت وزارة الطاقة والمياه منذ اكثر من سنتين العمل على توضيب وترحيل كل المواد الكيميائية الموجودة في منشآت طرابلس والزهراني، وتمّ إجراء أكثر من خمس مناقصات عمومية وفق أعلى معايير الشفافية والاحترافية، وضمن الشروط الخاصة بقانون الشراء العام، وذلك لاختيار الشركة التي تتمتع بأفضل الشروط الفنية والتقنية والمالية، وقد رست المناقصة العمومية الأخيرة على شركة AGROMEC بالسعر الأدنى، إذ قدمت عرضاً مالياً أقل بحوالي مليوني مليون دولار عن أقرب العروض المنافسة، ما يعكس التزام الوزارة تحقيق أقصى درجات الكفاءة في الإنفاق العام، ما يؤكد أن الوزارة تعمل في إطار واضح ووفق الأصول القانونية، إضافةً إلى أنّ شركة AGROMEC أثبتت خبرتها في هذا النوع من الأعمال الحساسة.
وبالنظر إلى الأهمية القصوى لهذا المشروع ولعجلته، حصل على موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية جوزاف عون في قرار استثنائي وقعه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تاريخ 20\1\2025، ما يعكس حرص الدولة على تنفيذه لما له من تأثير مباشر على الصحة العامة والسلامة البيئية.
وقد أجرت الشركة كافة الفحوصات المخبرية اللازمة في مختبراتها الخاصة وذلك لضمان سلامة المواد التي يتم التعامل معها، كما استندت وزارة الطاقة إلى تقرير صادر عن الجيش اللبناني يؤكد بشكل قاطع أن هذه المواد غير مشعّة.
ورغم أنّ شركة AGROMEC لم تستفد حتى الساعة من أي مستحقات مالية، إلا أنها باشرت عملها بأقصى سرعة وأنهت عملية التوضيب في منشآت الزهراني، ثم بدأت العمل في منشآت طرابلس، حيث بلغت المراحل النهائية من التحليل والتوضيب ليصار الى ترحيلها بموجب المعايير الدولية المعتمدة، بعد الاستحصال الى أذونات خاصة من وزارة البيئة، على أن يتم الترحيل الى المعمل المختص في أوروبا حيث تتم معالجتها والتخلص منها بشكل آمن ووفقاً للقوانين البيئية العالمية.
بناءً عليه، تدعو وزارة الطاقة والمياه المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، وقطع الطريق أمام المصطادين بالماء العكر، وتؤكد استعدادها الدائم للرد على أي استفسار وتوضيح كافة الإجراءات التي تقوم بها حفاظاً على سلامة المواطنين والبيئة، وتجدد الوزارة تأكيدها على أن سلامة المواطنين وصحتهم تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها ملتزمة تطبيق أعلى معايير السلامة في كل مشاريعها. كما تشدد على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق.