عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني الذي قال بعد الاجتماع: «تداولنا في أمور عدة، أولها موضوع الموازنة التي قُدّمت السنة الماضية ولكن الى اليوم لم يتم البحث فيها، ولم يتم تعيين جلسة من لجنة المال والموازنة، فقررنا أن نتواصل مع رئيسها النائب إبراهيم كنعان لنسأله إذا كان سيسحب هذا الموضوع من التداول أم ستجري مناقشتها، لان آخر الشهر هناك إمكانية بأن تصدرها الحكومة بموجب قانون، وهذا الأمر يكون كارثة علينا. فلا علم لدينا بالإيرادات وغيرها. أما الموضوع الآخر، فسنعود لبحث أمور تتعلق بورش لجنة الاقتصاد التي كانت بدأتها قبل الحرب وبحثنا في مسألة القوانين المتعلقة بالاقتصاد وسنقوم بإجراء جردة لهم لنواكب الحكومة في مهامها عندما تبدأ العمل. كما تمّت مناقشة موضوع الاقتصاد المنظم وغير المنظم، وهذا موضوع مهم وقررنا البحث فيه»، مشيرا الى انه تقدّم بـ«اقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية وهي موجودة في المصارف، وهو اقتراح مهم وتم البحث فيه في حكومة تصريف الأعمال وكل مرة يتعثر مساره، فقررت أن أسير به وأتمنى أن يحيله رئيس المجلس إلى اللجان المختصة للنقاش»، موضحا ان «هدف الاقتراح، أن نعيد حقوق المودعين لان الوديعة هي حق، ونحن كدولة نمثل الشعب وواجبنا إعادة هذا الحق. وبالنسبة لتحديد المسؤوليات كلنا مسؤولين، الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودع، هذا القانون يحدد الآلية لإعادة الودائع والوديعة هي حق وهي أول خطوة في القانون، وطرحنا أمرا معقولا وسنكون مستمعين لأطراف عدة ولنفتح النقاش وسنتطرق الى إعادة هيكلة المصارف. فلا اقتصاد من دون مصارف، فالعمود الفقري للاقتصاد اللبناني هي المصارف وعلينا الحفاظ عليها».
كما عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة برئاسة رئيسها النائب طوني فرنجية، واستمعت إلى شرح مفصّل حول قطاع المعلوماتية من قبل الخبير فادي ضو، وكذلك إلى ما يحتاجه القطاع من تعديل للقوانين التي من شأنها أنّ تشجّع الشركات على الاستثمار في لبنان.
كما ناقش المجتمعون القانون المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة الخاصة بالصناعات التكنولوجية، وشدّدوا على ضرورة التسريع في إقرار هذا القانون في الهيئة العامة لمجلس النواب.
بعد انتهاء الجلسة، تحدث مقرر اللجنة النائب حنكش، الذي أكد «ضرورة المضي قدما في درس القانون الخاص في المناطق الحرة للصناعات التكنولوجية حتى يتمكن لبنان من أخذ فرصته الهامة في هذا المجال، فيتحوّل مصنّعاً لصالح الشركات الكبيرة التي تعنى بالتكنولوجيا».
وأشار إلى أنّه «تم الاتفاق في اللجنة على أهمية رفع القانون الخاص بالمناطق الاقتصادية الحرة للصناعات التكنولوجية إلى الهيئة العامة في مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، نظرا لأهميته وقدرته على تأمين حوال 10 آلاف فرصة عمل للبنانيين».
وقال: «استضفنا في خلال جلسة اللجنة، فادي ضوّ، وهو أحد أصحاب كبريات الشركات التي تهتم بالتصنيع التكنولوجي في لبنان والتصدير إلى مختلف الشركات الكبيرة، وهذا نموذج ناجح لا بد من التوقف عنده».