عبد المنعم يوسف
اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في بعبدا امس الاتفاق المقترح من وزير الاتصالات شارل الحاج مع شركة ستارلينك لتقديم الخدمات الألكترونية رغم معارضة لجنة الاتصالات النيابية ، والإجحاف الحاصل بحق الخزينة اللبنانية.
واستكمالا للمناقشات والمراسلات السابقة التي بدأت منذ اوائل عام ٢٠٢٣ في هذا الموضوع،
نبدي الملاحظات التالية :
١- إن المستند الذي ارسله مؤخرا وزير الاتصالات شارل الحاج لمقام مجلس الوزراء والذي يطلب فيه مجددا الموافقة على السماح لشركة سبايس إكس باستثمار الطيف الترددي اللبناني مجاناً بغية بيع خدمات ستارلينك في لبنان، يخالف أحكام ومندرجات وبناءات ومقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم ٣ الصادر بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٣.
٢- كما انه يخالف أحكام ومندرجات وبناءات ومقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم ٣ الصادر بتاريخ تاريخ ٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣.
٣- كما انه يخالف أحكام ومندرجات وبناءات ومقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم ٨ الصادر بتاريخ ٥ آب ٢٠٢٥ عن مجلس الوزراء.
٤- كما يخالف أحكام ومندرجات وبناءات ومقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم ٣٧ الصادر بتاريخ ١٣ آب ٢٠٢٣ عن مقام مجلس الوزراء.
٥- كما انه يناقض كليا كتاب وزارة الاتصالات رقم ٥٢٨٧/أ/و تاريخ ١٠ تشرين الثاني ٢٠٢٣ الموجه بهذا الموضوع الى مقام مجلس الوزراء.
٦- كما انه يخالف أحكام ومندرجات قانون الاتصالات رقم ٤٣١ الصادر بتاريخ ٢٢ تموز ٢٠٠٢.
٧- كما انه يخالف مخالفة صريحة أحكام ومندرجات القانون رقم ٨١ الصادر بتاريخ ١٠ تشرين الأول ٢٠١٨.
٨- كما انه يخالف مخالفة صريحة أحكام ومندرجات القانون رقم ٢٨١ الصادر بتاريخ ١٥ آذار ٢٠٢٢.
٩- كما انه يخالف مخالفة صريحة أحكام ومندرجات القانون رقم ٣٩٣ الصادر بتاريخ ١ حزيران ٢٠٠٢.
١٠- كما انه يخالف مخالفة صريحة أحكام ومندرجات القانون رقم ٢٢٨ الثادر بتاريخ ٣١ ايار ٢٠٠٥.
١١- كما أنه يخالف أحكام ومندرجات وشروط آليات الترخيص الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٦ الصادر عام ١٩٥٩،
١٢- كما انه يخالف أحكام ومندرجات وشروط وآليات وموجبات رفع الحصرية كما وردت في المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٧ الصادر عام ١٩٥٩.
بناء لما تقدم:
لا يوجد في الوقت القائم اية إمكانية قانونية واقعية ولو ضئيلة، ولا اي إجتهاد قانوني ولو رفيع الخيط، يمكن من خلالهما للحكومة او لهيئة الشراء العام او لديوان المحاسبة او لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الإقدام على إعطاء ترخيص لشركة سبايس إكس الأميركية لبيع خدمات ستارلينك للانترنت في لبنان.
إضافة إلى ذلك، فإنه يوجد الكثير من العوائق التقنية والصعوبات اللوجستية الفنية والعقبات الاستثمارية وموجبات انتشار الترددات على الأراضي اللبنانية التي تشكل حاجزا فعليا وتقنيا امام تقديم نوعية جيدة ومقبولة لخدمة ستارلينك في لبنان للمشتركين، شركات كانوا ام افرادا.
وسيكون لهذا الشق من الموضوع، الذي يحاول وزير الاتصالات طمسه وإبعاده عن طاولة النقاشات بكل ما أوتي من قوة وعناد، حديث آخر، أكثر تعقيدا.