أكد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب جولة تفقدية في مرفأ بيروت، أن «الأمن في المرفأ تحت المتابعة الدقيقة، ولا نقبل بأي كلام إعلامي يشكك بذلك»، مشددًا على أن «العمل في مرفأ بيروت سيُدار بنفس الجدية والقوة التي طُبقت في مطار رفيق الحريري الدولي».
وأوضح أنه «عقد اجتماعًا مع الأجهزة الأمنية العاملة في المرفأ، وطلب منها التشدد في الإجراءات وتعزيز المراقبة لضمان الحفاظ على الأمن»، وأكد أن «جميع المزاعم المتداولة حول تهريب أسلحة لا تستند إلى أي دليل».
وأشار رسامني إلى أن «مرفأ بيروت يُعد مرفقًا حيويًا لجميع اللبنانيين، ولا يُسمح بتداول معلومات مغلوطة تمس أمنه، مشددًا على أن «الملف الأمني يحتل صدارة الأولويات». ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تأمين أجهزة سكانر حديثة سيتم تزويد جميع المرافق البحرية والبرية والجوية بها، في إطار خطة شاملة لتعزيز الرقابة وضبط المعابر».
كما شدد على «ضرورة إعادة تحديد الإطار القانوني للمرفأ، وإعادة النظر في القوانين الناظمة لعمله وتعديلها وتفعيلها». وأوضح أن «اللجنة المؤقتة المشرفة على المرفأ ستضعه في صورة كل ما يجب العمل عليه من أجل تطويره».
وختم رسامني بالإشارة إلى «وجود خمس جهات أمنية تنسق حاليًا في المرفأ»، معتبرًا أنه «من الضروري إنشاء جهاز موحّد أو مديرية مسؤولة بشكل مباشر عن أمن مرفأ بيروت، على غرار ما هو معمول به في مطار رفيق الحريري الدولي».
من جهته، أوضح رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، أن صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ. أما الصلاحيات المرتبطة بنوعية البضائع، والضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، فهي من اختصاص إدارة الجمارك اللبنانية، وذلك بموجب القانون الذي يمنحها وحدها الصلاحية على مستوى جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت.
وقال إنّ «إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، بل يقتصر دورها على التسهيل والمتابعة اللوجستية. أما عمليات الكشف والتدقيق فتتم بالتنسيق بين إدارة الجمارك، والجيش اللبناني، وسائر الأجهزة الأمنية المنتشرة داخل المرفأ، في إطار منظومة رقابية موحدة، هدفها منع أي خروقات محتملة».
واشار عيتاني إلى أنّه «تم في السنوات الأخيرة تعزيز هذه الإجراءات بخاصة من قبل الجيش اللبناني بشكل كبير، لضمان عدم حصول أي مخالفات أو تهريب. وتم الاتفاق على رفع مستوى الرقابة، وتحديث التجهيزات، بما في ذلك العمل على إدخال أجهزة «سكانر» حديثة على غرار المعتمدة في المرافئ العالمية».
كما أكد أنّ «هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خاصة باتجاه دول الخليج والدول الأوروبية، بما يخدم المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويعزز إيرادات الدولة»،كاشفاً ان «مرفأ بيروت شهد تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه عالميًا إلى المرتبة 67، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الاستراتيجي».