الحكومة التي رفعت سقف توقعات المواطنين والتي لا يزيد عمرها عن سنة وشهريْن، امامها عدة ملفات اقتصادية لانجازها والظهور على انها مختلفة عن سابقاتها كما هلل لها كثيرون، ولاننا نعلم ان في لبنان ما من وعود تطبق سوف نسرد هذه الملفات ونعلق على انجازها لاحقا.
ابرز القرارات الاستراتيجية التي يتوجب على الحكومة اتخاذها هي القيام بإصلاحات ماليّة واقتصاديّة مهمة للمساهمة في التوصل إلى حلول من بينها مكافحة الفساد التي يطالب المجتمع الدولي بقرار قوانين لمكافحته ولعدم وجود أي شبهة باختلاس الأموال أو تبييضها. والمطلوب من الحكومة على هذا المستوى إظهار حسن النيّة بالتعاطي مع أي مبلغ يصل من الخارج.
اقتصاد الكاش، الذي اوصل لبنان الى اللائحة الرمادية وعلى الرغم من ذلك لم يتم محاربة هذا الاقتصاد غير الشرعي ودعم الشرعي في مختلف المجالات، ويبقى الخوف قائما من الانتقال في أي لحظة إلى اللائحة السوداء ما يتسبّب بمشكلة خطيرة على لبنان.
الإنترنت غير الشرعي الذي خسّر الدولة مئات ملايين الدولارات سنوياً، والسؤال هنا على سيقوم وزير الاتصالات بتقوية الشركات الخاصة الشرعية وتفعيل دورها، مقابل الحدّ من الإنترنت غير الشرعي؟.
وتبقى ام المصائب والمشاكل قضية المودعين التي ستكرم بها الحكومة او تهان، هل ستتمكن الحكومة من الاتفاق على كيفية تحديد المسؤوليات والتوصل إلى خطة واضحة يكون قوامها أن الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف تتحمّل جزءاً من المسؤولية، وتعيد الحقوق لاصحابها، ام في هذه الحكومة ايضا سيدفع المواطن الثمن دائما؟!