بعد عصور وعصور توصل الانسان إلى أن القانون هو المظلة التي تحمي كل من هم تحتها فهو الامان والعدالة إذا ما نفذ.
لكن الخلل يحصل عندما يدخل فيروس عدم الثقة ما بين المكلِّف والمكلَّف وتزداد الهوة مع الوقت لعدم سد الفجوات وازالة العثرات.
ففي وطننا اليوم قانون لكن المشكلة في تطبيقه كما يجب أن يطبق من حيث المسؤولية ونظرية الثواب والعقاب مع أنه لا ثواب لمواطن ينصاع لقانون فرض على الجميع وعليه، فثمة ما يحدث لا ينتج إلا البلبلة وعدم الثقة فظواهر كثيرة تتفشى في المجتمع لا توصل إلا الى الفوضى من حيث عدم تحمل المخالف وزر ما ارتكب على سبيل المثال.
تصدر قوى الامن بياناً ستطبق يوماً أمنياً..
وهذا جيد فالضبط والردع هو الصرخة العملية لتبيق القانون.
فما الذي يحدث؟!..
ما إن تباشر هذه القوى بتدابير يومها من حيث نشر الحواجز لضبط كل مخالفة حتى يحصل التالي:
تضج بعض مواقع التواصل بنشر مواقع وخرائط عن أمكنة هذه الحواجز في علمية تآمر مكشوفة ما بينها وبين المخالف.
وماذا تكون نتيجة ذلك؟
نجاح نسبي لليوم الأمني واستمرار المخالفات وتفاقمها.
والسؤال هو: هل القوى الامنية على علم بذلك؟
المفترض أن تكون على علم.
اذن – ما هو الاجراء الرادع الذي اتخذ بحق هذه المواقع؟..
في الماضي كان هناك برنامج اسمه (كل مواطن خفير) أي ان كل مواطن مسؤول عن تطبيق القانون.
فهل تصل الى واقع (كل مواطن مخالف).