أدلى أعضاء الهيئات الانتخابية في سوريا أمس بأصواتهم لاختيار نواب جدد، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحول البلاد بعيدا عن النظام المخلوع الذي قاده بشار الأسد واختبارا كبيرا لقدرة السلطة الحالية التي يقودها إسلاميون على استيعاب جميع فئات الشعب وتمثيلهم.
وبدأ التصويت نحو الساعة 0900 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) وأدلى فيه ستة آلاف، هم أعضاء الهيئات الناخبة، بأصواتهم في مراكز اقتراع بأنحاء سوريا.
وقال محمد الأحمد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب إن مراكز الاقتراع أغلقت بعد الظهيرة ومن المتوقع ظهور نتائج أولية ليل الأحد الاثنين.
ويحدد تصويت أمس من سيشغلون ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 210 ، لكن الهيئة التشريعية لن تشكل رسميا إلى أن يختار الشرع الثلث الباقي.
وقال الأحمد: نبدأ عملية فرز الأصوات على مستوى كل مركز ليتسنى لنا عرض النتائج الأولية لهذه العملية الانتخابية ثم نفتح باب الاعتراض على هذه العملية الانتخابية”.
وأضاف أنه سيرفع تقريرا لرئيس الجمهورية بعد إعلان النتائج الأولية ليتسنى البدء في اختيار الثلث المتبقي.
وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان وبعد نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.
وقال الشرع أمس في أثناء زيارته لمركز الاقتراع الرئيسي في العاصمة دمشق "هناك أشياء كثيرة معلقة في سوريا تحتاج إلى أن نمشي فيها قدما، لذلك نحن استطعنا قدر المستطاع بأن نصل إلى أقصر فرصة ممكنة بأسرع وقت بأن يكون هناك ملء لهذا الفراغ”.
وأضاف أنه «خلال بضعة أشهر قليلة استطاعت سوريا أن تدخل في عملية انتخابية تتناسب مع الظرف الذي تمر به» مؤكدا أن «هذه اللحظة التاريخية بين السوريين مهمة جداً في وقتنا الحاضر وعلى جميع السوريين بناء وطنهم من جديد».
ووافقت لجنة عينها الشرع على 1570 مرشحا عرضوا برامجهم في ندوات ومناظرات هذا الأسبوع.
وقررت الحكومة تأجيل العملية في ثلاث محافظات تسيطر عليها أقليات لأسباب أمنية وسياسية. ويعني ذلك أن من المتوقع بقاء 19 مقعدا شاغرا.
وهاجم منتقدون هذه الخطوات قائلين إن التصويت الجزئي وغير المباشر لا يمثل كل الشعب فضلا عن إدارة العملية على نحو مركزي للغاية.
ويقول محللون إن اختيار الشرع 70 نائبا سيحدد في النهاية فعالية الهيئة الجديدة وشرعيتها، إذ يمكن أن يضفي اختيار نساء أو نواب من الأقليات تنوعا على البرلمان، لكن موالين للرئيس قد يساعدوه في إصدار قوانين دون الطعن تشريعيا عليها.
(الوكالات)