في موقف مفاجئ أثار ضجة كبيرة داخل العراق وخارجه أدرجت الحكومة العراقية صباح أمس جماعتي «حزب الله» في لبنان و«الحوثي» في اليمن، على قائمة إرهاب ما يقتضي تجميد أموال أفراد وكيانات مرتبطة بهما.
وما هي إلا ساعات قليلة حتى تراجع العراق عازيا ما حصل بأنه عن طريق الخطأ بعدما نشرت الحكومة «قائمة غير منقحة» مؤكدا أنه سيتم التصحيح والتحقيق في الواقعة.
وكانت الجريدة الرسمية لوزارة العدل نشرت الشهر الماضي قائمة بالجماعات والكيانات التي سيتم تجميد أموالها، وذكرت جماعة حزب لله والحوثيين، وهي خطوة كانت من المرجح أن تلقى ترحيبا من واشنطن وتزيد الضغط على طهران.
وأفاد مصدران مصرفيان لرويترز بأن رسالة من القائم بأعمال نائب محافظ البنك المركزي طلبت من (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) حذف البند الذي يتضمن الأسماء.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إن العراق وافق على تجميد أصول الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة فقط، استجابة لطلب من ماليزيا.
وأشار إلى أنه أمر بإجراء تحقيق عاجل في الخطأ "وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين” مضيفا أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه "العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين… مبدئية لا تخضع للمزايدات”.
وانتقد حسين مؤنس، النائب عن كتلة تابعة لكتائب حزب لله العراقية، الحكومة لما وصفه بالسلوك غير المسؤول متهما إياها بأنها سلطة تابعة تفتقر إلى الكرامة اللازمة لتمثيل شعبها أو الدفاع عن سيادة العراق.
وقالت (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) في العراق إن المنشور الصادر في 17 تشرين الثاني يستهدف فقط الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، وذلك استجابة لطلب من ماليزيا وتماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373.
وذكرت اللجنة أنها أدرجت عدة جماعات لا علاقة لها بالقائمة عن طريق الخطأ لأن القائمة نشرت قبل الانتهاء من المراجعات النهائية. وأضافت أنها ستزيل هذه الجماعات في نسخة مصححة سيعاد إصدارها في الجريدة الرسمية.
(الوكالات)