أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أمس أسماء 119 عضوا في أوّل برلمان بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، غداة اختيارهم، بينهم نسبة قليلة من النساء والأقليّات.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج تلا خلاله أسماء الفائزين إن "عدد المقاعد التي تم شغرها خلال هذه الانتخابات هو 119 مقعدا”، بينما بقي 21 مقعدا شاغرا عن محافظات السويداء والرقة والحسكة.
ومثّلت النساء بنسبة 4% فقط في هذا البرلمان، بينما مثّل المسيحيون بمقعدين فقط، بحسب النتائج التي أعلنها المتحدّث. ولم يتمكن المرشح اليهودي الوحيد من الفوز.
واضاف المتحدّث أن "المكوّن المسيحي كان له مقعدان فقط، وهو تمثيل ضعيف بالنظر إلى نسبة المسيحيين في سوريا”، لافتا الى أن "موضوع تمثيل النساء لا يتناسب مع مكانة المرأة في المجتمع السوري ودورها في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.
ولاحظ أن "بعض المكونات لم تمثل حسب نسبتها في مجلس الشعب ويمكن لثلث رئيس الجمهورية أن يعوض هذا التمثيل”، لكنه شدّد على عدم وجود "محاصصة” وأن كل عضو في المجلس "يمثّل كل المجتمع السوري بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو العرقي”.
وقالت الناشطة الحقوقية والسياسية نور الجندلي عقب إعلان اسمها كفائزة بمقعد عن مدينة حمص "لدينا مسؤولية كبيرة في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات، وكيف نعيد تأسيس دولة قائمة على الحرية والمواطنة والعدالة”.
وقال الطبيب نزار المدني أحد ممثلي مقاعد دمشق لفرانس برس "دورنا كمجلس شعب هو مراقبة أداء الحكومة وأجهزة الدولة، نحن سلطة رقابية وتشريعية”.
وتبلغ مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد، وذلك ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى 4 سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية.
ويتولى هذا المجلس مهام اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، والعفو العام.
وسيتولى المجلس دورا تأسيسيا عبر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُنتظر أن يُعرض على استفتاء عام عندما تتوفر ظروف الأمن والاستقرار لإيصاله إلى جميع المواطنين، وبعد اعتماده تُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.
على صعيد آخر أعلن الجيش السوري إغلاق كل الطرق المؤدية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب.
وجاء ذلك لاعتبارات أمنية بسبب ارتكاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انتهاكات بحق سيارات مدنية وعسكرية وعمليات اختطاف.
وقالت مصادر إن «قسد» جعلت من الحيّين ملاذاً آمناً للمجرمين والمطلوبين للحكومة السورية.
يذكر أنه في الرابع من نيسان الماضي، خرجت أول دفعة من مقاتلي «قسد» من مدينة حلب، التي أعلنت الاتفاق بين مجلس حيي الأشرفية والشيخ مقصود ولجنة من الرئاسة على تطبيق بنود الاتفاق مع «قسد» التي تسيطر على الحيّين منذ سنوات.
ويتضمن الاتفاق أن يكون في حيي الأشرفية والشيخ مقصود مركز أمني تابع لوزارة الداخلية السورية، والإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع للوزارة.
(الوكالات)