أعلنت لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري أمس إن 1426 شخصا لقوا حتفهم خلال شهر آذار في هجمات على قوات الأمن وما تلاها من عمليات قتل لسوريين علويين، لكنها خلصت إلى أن قادة قوات الأمن لم يصدروا أوامر بشن هجمات انتقامية.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة المحامي ياسر الفرحان قوله، خلال مؤتمر صحافي أن اللجنة تحققت من أسماء 1426 قتيلاً، منهم 90 امرأة والبقية مدنيون وعسكريون سابقون أجروا تسويات.
ومن الاستنتاجات المهمة، خلصت اللجنة إلى أن القادة السوريين لم يصدروا أوامر بارتكاب انتهاكات، وإنما أصدروا أوامر بوقفها.
وقال رئيس اللجنة جمعة العنزي إن اللجنة أعدت قائمة تضم 298 من المشتبه في تورطهم في انتهاكات بحق العلويين، و265 متورطا في الهجوم على قوات الأمن في بادئ الأمر.
وقال فرحان إن الأسماء لن تعلن في الوقت الحالي، وإنها أحيلت إلى المحاكم لإجراء المزيد من التحقيقات، بينما اعتقلت السلطات 31 شخصا بتهم ارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، فضلا عن ستة وصفهم بأنهم من فلول النظام السابق.
وقال الفرحان إن «الانتهاكات كانت واسعة إلا أنها لم تكن متعمدة، وإن الدوافع كانت ذات خلفية ثأرية وليست أيديولوجية»، مشيرا إلى إحالة لائحتين تضمان أسماء «المشتبه بتورطهم» في الانتهاكات إلى القضاء المختص.
في المواقف أعلنت المبعوثة البريطانية لسوريا آنا سنو، ترحيب بلادها بتقرير اللجنة وأضافت: «توصيات لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل تمثل التزاماً أساسياً بالسعي لتحقيق العدالة والمساءلة».
(الوكالات)