رفع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، بعدما حظي القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
وجدد مجلس الأمن التزامه «بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية»،
كما رحّب بالتزام سوريا بضمان «وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق ومكافحة الإرهاب».
وأشار قرار مجلس الأمن إلى أنه يتوقع من سوريا التصدي للتهديد الذي يشكله «المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، وحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين، ومكافحة المخدرات، والنهوض بالعدالة الانتقالية، والقضاء على أي بقايا للأسلحة الكيماوية، وإقامة عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.
ورحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار وقالت في بيان: «تُعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها».
وأكدت أن: «قرار مجلس الأمن يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا».
على صعيد آخر نفت وزارة الخارجية السورية، مساء أمس صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق.
جاء هذا النفي على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، نقلته وكالة الأنباء السورية، ردا على تقرير لوكالة رويترز نشر في وقت سابق أمس يزعم أن الولايات المتحدة تستعد لإنشاء وجود عسكري في قاعدة بالعاصمة السورية.
ووفقا للمصدر السوري، فإن «لا صحة للتقارير بشأن إنشاء قواعد أميركية في سوريا».
واستند تقرير رويترز إلى مصادر مطلعة مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لمراقبة اتفاق محتمل يشمل إنشاء منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا.
(الوكالات)