تتزايد المؤشرات على اقتراب إطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في محاولة جديدة لاحتواء التصعيد الميداني والسياسي الذي أعقب التفاهم المعلن بين الطرفين بشأن مستقبل محافظة الحسكة، وسط أجواء مشحونة بتبادل الاتهامات حول خرق وقف إطلاق النار المعلن منذ ثلاثة أيام.
وتأتي هذه التحركات بعد يومين فقط من إعلان الرئاسة السورية التوصل إلى تفاهم مشترك مع «قسد» على عدد من الملفات الحساسة، عقب اتفاق 18 كانون الثاني الجاري، في وقت يبدو فيه المسار التفاوضي مهددًا بالانهيار ما لم تُستكمل التفاهمات عمليًا على الأرض.
من المرتقب أن يستضيف العراق وفدين من الحكومة السورية و«قسد» لاستئناف المفاوضات، وذلك بعد رفض قائد «قسد» مظلوم عبدي الشروط التي طرحتها دمشق خلال زيارته الأخيرة للعاصمة السورية، ما أدى إلى تعثر المسار التفاوضي رغم الإعلان الرسمي عن التفاهم، وفقًا لمصادر كردية تحدثت إلى «العربية نت».
وبحسب المصادر، فإن الاجتماعات ستُعقد في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، برعاية مباشرة من الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في خطوة تعكس دخول الإقليم بثقل سياسي مباشر على خط الوساطة بين الطرفين.
كما تشير المعطيات المتداولة إلى أن الاجتماعات ستكون موسعة، وستتناول بشكل أساسي اتفاق 18 كانون الثاني والتفاهم الأخير الذي أعلنت عنه الرئاسة السورية، بوصفهما الإطارين المرجعيين لأي تقدم محتمل.
من المقرر، وفق المصادر ذاتها، أن يشارك في الاجتماعات عن الجانب الحكومي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بينما يترأس وفد «قسد» مظلوم عبدي، يرافقه قائدة وحدات حماية المرأة المنضوية في صفوف «قسد»، روهلات عفرين، كما سيحضر المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس براك جانبًا من هذه الاجتماعات، في مؤشر على استمرار الدور الأميركي كضامن سياسي غير معلن لمسار التفاوض.
وفي سياق متصل، أفادت شبكة «رووداو» الإعلامية بأن لقاءً منفصلًا سيُعقد في أربيل بين مظلوم عبدي والمبعوث الأميركي توماس باراك، اليوم الخميس، لبحث الأوضاع في مناطق شمال شرقي سوريا، ومناقشة الاتفاق المؤلف من 14 نقطة، والذي يشكل جوهر التفاهمات المعلنة بين دمشق و«قسد».
من جهته، قال وزير العدل السوري مظهر الويس : ان الآلاف من فلول نظام الأسد يتواجدون في مناطق «قسد»، ويحاولون اعادة تنظيم انفسهم لزعزعة استقرار البلاد .
وشدد وزير العدل السوري على أن الدولة السورية لا توجد لديها مشكلة مع عناصر قسد، موضحاً أن الاتفاق يسمح لهم بالانخراط في مؤسسات الجيش والأمن والدولة.