تأييد عربي ودولي لقرارات الحكومة .. وحرص داخلي على تماسك مجلس الوزراء
عمر البردان :
تنذر التطورات الميدانية المتصلة بتجدد العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن الأمور دخلت مرحلة على قدر كبير من الخطورة، في ظل توجه جيش الاحتلال للتوغل داخل الأراضي اللبنانية، مع ما لذلك من تداعيات تؤشر إلى إطالة أمد الحرب، في وقت يواصل "حزب الله" إطلاق المزيد من الصواريخ والمسيرات باتجاه القواعد الإسرائيلية . وهذا سيدفع الوضع حكماً إلى مزيد من التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات . وفي وقت بدأت هذه التداعيات تظهر، من خلال مآسي النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. وفيما يظهر بوضوح العجز الرسمي عن تلبية حاجات هؤلاء النازحين، فإن لبنان الذي يخشى أن يطول العدوان الإسرائيلي، فقد بدأ سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة، في محاولة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضية، في ظل إجماع المواقف الداخلية على تأييد القرارات الحكومية بشأن "حزب الله"، في وقت كانت لافتة موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري على القرارات الحكومية بحظر "حزب الله"، عسكرياً وأمنياً، بدليل عدم اعتراض وزيري حركة "أمل" في الحكومة على قرارات الحكومة .
وفي حين رد "حزب الله"، استناداً إلى بيان رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد على قرارات الحكومة، فإن ما تسرب من اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ونقلاً عن مصادر وزارية، فإن معارضة وزيري "حزب الله"، محمد حيدر وركان ناصر الدين بخصوص هذه القرارات، كانت بسبب الطريقة التي صيغت في اعتماد هذه القرارات . لكن رغم ذلك فإن غالبية الوزراء أيدت ما صدر عن الحكومة، ومن بينهم وزيرا حركة "أمل" ياسين جابر وتمارا الزين، إضافة إلى الوزير فادي مكي . وتشير المصادر، إلى أن هناك إجماعاً وزارياً، على ضرورة تفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، وفي الوقت نفسه تحصين الاستقرار الذي يهم جميع اللبنانيين . وبالتالي لا ينبغي أن يؤثر رفض وزيري "الحزب" لقرارات مجلس الوزراء، على مسألة التضامن الوزاري الذي يفترض أن يكون أولوية على ما عداه، لإبقاء الموقف اللبناني متماسكاً وقوياً .
وأشارت المعلومات، إلى أن سفراء "الخماسية"، أبلغوا رئيس الجمهورية جوزاف عون تأييد المجموعة لقرارات الحكومة اللبنانية التاريخية وغير المسبوقة، بالنسبة إلى حظر "حزب الله"، عسكرياً وأمنياً، باعتبار أن هذه القرارات تقوي موقف لبنان في بسط سيادته على كامل أراضيه، وتمكين الجيش اللبناني من إحكام سيطرته على قرار الحرب والسلم . وهذا بالتأكيد يوفر غطاء عربياً ودولياً قوياً للبنان، بالنسبة إلى موضوع حصرية السلاح الذي يحظى بدعم كامل من المجتمعين العربي والدولي، في هذه المرحلة الدقيقة التي يواجهها لبنان، وما يشكله ذلك من دافع للخارج لاستمرار دعم السلطات الدستورية اللبنانية، وكذلك الأمر المؤسسة العسكرية لتوفير ما تحتاجه للقيام بدورها على أكمل وجه. ومن المنتظر أن يتولى مؤتمر دعم الجيش الذي تأجل موعد انعقاده إلى نيسان المقبل، مهمة تأمين المتطلبات اللازمة للمؤسسة العسكرية، لتنفيذ ما هو مطلوب منها على صعيد حصرية السلاح.
وأشارت أوساط دبلوماسية خليجية، أن التطورات العسكرية في المنطقة، دفعت إلى تأجيل مؤتمر باريس لدعم الجيش اللبناني . لكن الالتزام العربي والدولي مازال قائماً في إطار التأكيد العربي والدولي على دعم الجيش اللبناني، ليقوم بدوره على أكمل وجه، في ظل الحرص على دعم المؤسسات الشرعية اللبنانية، وتوفير الاحتياجات المطلوبة للمؤسسة العسكرية، في ظل استعدادات الدول المشاركة للايفاء بتعهداتها . وأكدت، التزام دول مجلس التعاون دعم لبنان وجيشه، سيما وأنها سبق وقدمت وما زالت تقدم المساعدات للجيش اللبناني، حتى يتمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليه، مؤكدة أن ما يهم "الخماسية"، هو إجراء كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، حرصاً على عمل المؤسسات، وبما يمكنها من أداء دورها بشكل كامل .