أرشيف المقالات

في ما يلي رد رئيس الحكومة نواف سلام على مدخلات النواب خلال جلسة مناقشة الثقة والتي استهلها بالقول:  لقد استمعت جيدًا إلى ملاحظاتكم واقتراحاتكم العديدة، وسنتعامل معها بكل جدية. كما استمعت إلى أصوات المواطنين والمواطنات وتلقيت الكثير من الآراء والأفكار والمطالب، وسنعمل على إعطائها الاهتمام اللازم. سنسعى إلى تعزيز ثقتكم وثقة المواطنين بنا، فنحن حكومة متضامنة ومتنوعة، وسنعمل على تأكيد ذلك في سلوكنا، معتمدين لغة المصارحة والحوار، واضعين نصب أعيننا تحقيق المصلحة الوطنية العليا في عملية الإصلاح وإعادة بناء الدولة.

عندما نقول «نريد»، فهذا ليس مجرد تمني أو مناشدة، بل هو التزام. لذلك، استخدمنا في البيان الوزاري عبارة «تلتزم الحكومة»، بينما أبقينا على تعبير «نريد» عند الحديث عن الدولة، كونه يعكس الهدف الذي نسعى لتحقيقه. البيان الوزاري لم يتضمن تفصيلًا كاملاً للسياسات الحكومية، وهذا أمر طبيعي، إذ إنه ليس برنامج عمل تفصيليًا، بل هو نص يحدد المبادئ العامة التي تلتزم بها الحكومة، ويضع الأهداف ويرسم التوجهات العامة. ولكن لا شك أننا سنضع خططًا تنفيذية تفصيلية قريبًا، وسنكون مستعدين لمناقشتها معكم ومحاسبتنا .واضاف: لقد شُكّلت هذه الحكومة بمرسوم صادر بالاتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية، وفقًا لما ينص عليه الدستور، والتزمت بالمعايير التي أعلنت عنها مرارًا وتكرارًا. ومن المهم التأكيد على أننا لسنا في نظام برلماني مجلسي، فالحكومة ليست برلمانًا مصغرًا، بل نحن في نظام ديمقراطي برلماني، وحان الوقت للعودة إلى الممارسة السليمة لهذا النظام، بحيث تكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة. وبينما نشكر من سيمنحنا الثقة، فإننا نلتزم بالإصغاء إلى الانتقادات البنّاءة، بعيدًا عن المهاترات أو التحريض أو إثارة النعرات الطائفية.

وأكد أن أولويات الحكومة: الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار إن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية هو أولوية قصوى لحكومتنا. موقفنا واضح ولا لبس فيه، وسنطالب بتنفيذ الانسحاب وفق الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة لعام 1949. منذ تأليف هذه الحكومة، وقبل مثولنا أمامكم، بدأنا حملة دبلوماسية واسعة لشرح موقفنا وكسب التأييد الدولي والعربي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، وتنفيذ القرار 1701، والانسحاب الكامل من أراضينا. كما أكدنا في البيان الوزاري على حق لبنان في الدفاع عن نفسه وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

أما فيما يخص إعادة الإعمار، فإن الحكومة تدرك واجبها في إنشاء صندوق خاص ومستقل لهذا الغرض، يدار بطريقة شفافة، ويكسب ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي والجهات المانحة، من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب، ومعالجة تداعياتها الاجتماعية. ونؤكد أننا لن نقبل بأي مقايضة بين مساعدات إعادة الإعمار وأي شروط سياسية.

وأشار إلى أنه تم توجيه انتقادات لنا بأننا لم نذكر الإصلاحات المطلوبة من اتفاق الطائف، إلا أننا في البيان الوزاري أكدنا بوضوح على ضرورة تطبيق جميع بنود هذا الاتفاق. فقلنا: «نريد دولة وفية للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف». ويقتضي هذا التزامًا بتطبيق البنود التي لم تُنفذ بعد، ومنها:

• اللامركزية الإدارية الموسعة، التي بقيت حتى اليوم دون تنفيذ رغم إقرارها في المجلس النيابي.

• إلغاء الطائفية السياسية تدريجيًا، عبر تشكيل «الهيئة الوطنية» المولجة بدراسة وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، كما ينص الدستور.

• إنشاء مجلس الشيوخ، وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، وهو بند لم يُنفّذ حتى الآن.

• إصلاح النظام الانتخابي، بما في ذلك إعادة النظر في صلاحيات المجلس الدستوري وآلية تعيين أعضائه.

ندرك أن الإصلاح السياسي لا يكتمل إلا بتطبيق كامل بنود وثيقة الوفاق الوطني، وسنعمل جاهدين لتسريع هذه العملية، بدلًا من تضييع المزيد من الوقت في المماطلة وإضاعة الفرص.

وقال: تدرك الحكومة أن مؤسسات الدولة تعرضت خلال السنوات الماضية لحالة من الشلل والتفكك. لذلك، فإن من أولوياتنا إصلاح هذه المؤسسات، بل وإعادة بنائها في بعض الحالات. سنبدأ قريبًا جدًا بملء الشواغر الأساسية بكفاءات تتمتع بالجدارة والاستحقاق، وفق آلية شفافة تستند إلى دور مجلس الخدمة المدنية، وتتيح حسن التقييم والاختيار. كما سنطبق المادة 95 من الدستور بشأن التوازن في التعيينات الإدارية.

أضاف: بالتوازي مع التعيينات، لن نتهاون في تعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة، وسنعمل على تفعيل الإدارة العامة، ومحاربة الهدر والفساد، وتحسين أوضاع الموظفين الذين تضرروا نتيجة الأزمات، إضافة إلى تحسين أوضاع العسكريين.

وشدد على أن ملف الكهرباء هو في صدارة هموم المواطنين، وسنعمل على تحسين الجباية ووقف التعديات على الشبكة، مما سيسهم في زيادة ساعات التغذية وضمان التوزيع العادل بين المناطق. كما سنسارع خلال الأسابيع المقبلة إلى تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، لتؤدي دورها في وضع حلول مستدامة.

أما في ما يخص استخراج النفط والغاز، فقد بدأنا بالفعل التواصل مع الشركات والدول المعنية، وسنعمل على تسريع عمليات التنقيب لما فيه مصلحة لبنان.

وقال:تضع الحكومة قضية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم ضمن أولوياتها، وقد أكدنا ذلك في البيان الوزاري. إن تحقيق عودة مستدامة للنازحين يتطلب خطة واضحة وحوارًا صريحًا وجديًا مع السلطات السورية، إلى جانب التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية. كما سنعمل فورًا على عقد أول اجتماع لبناني-سوري رسمي لمراجعة الاتفاقات بين البلدين، بما يحقق مصلحة لبنان.

وأكد أن الوضع القضائي والسجون تتطلب أوضاع السجون اللبنانية معالجة سريعة، بل عاجلة. سنعمل على تسريع المحاكمات، والتمييز بين الموقوفين والمحكومين، وضمان الإفراج عن الموقوفين الذين تجاوزوا فترة التوقيف الاحتياطي القانونية. كما سنعمل على تحسين أوضاع السجون وتأمين الحقوق الإنسانية للمساجين، بالتوازي مع إصلاح القضاء وضمان استقلاليته.

وختم: أمامنا عمل كثير، والتحديات هائلة، لكننا ملتزمون بالمصارحة معكم، والعمل على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة. نعلم أن التغيير لن يكون سهلًا، ولكننا سنمضي قدمًا بكل جدية ومسؤولية.

أعلن النائب فؤاد مخزومي من مجلس النواب خلال جلسة الثقة بالحكومة «اننا نقدّر إقرار البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وعلى الرغم من أنه غير تقليدي ويُعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلّا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد».

وقال: هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدّد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا باعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.

في ما يلي الكلمة التي ألقاها النائب مخزومي في الجلسة أمس الأول: بداية نبارك للبنانيين وضع حد للفراغ في المواقع الرئاسية، بانتخاب رئيس للجمهورية، يحاكي آمال اللبنانيين، وقيام حكومة ستأخذ على عاتقها مشكورة مواجهة التحديات القائمة في البلد.

وإذ نقدّر إقرار البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وعلى الرغم من أنه غير تقليدي ويُعدّ متقدماً على بيانات حكومات ما بعد الطائف، إلّا إنه لا يلبّي بعض متطلبات المرحلة والعهد الجديد.

لذا نضع أمام دولتكم بضعة ملاحظات وأسئلة حول مضامين هذا البيان ونرجو أن نجد أجوبة عليها.

في ما يتعلق بالملف الأمني يشدّد البيان على احتكار الدولة للسلاح وعلى أن قرار الحرب والسلم في يد الدولة ومؤسساتها، وهذا أمر إيجابي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من غياب مصطلح «المقاومة»، يبدو أن البيان قد أبقى مسألة السلاح وحق الدفاع «مطاطة»:

- إذ ذكر أن «حق الدفاع يعود إلى لبنان» وليس إلى «الدولة اللبنانية»، مع أنه ربط كلمة لبنان بميثاق الأمم المتحدة، الذي تنصّ المادة 51 منه على «حق الدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم» إلّا أنه كان من الأجدى استخدام عبارة «الدولة اللبنانية» منعاً لأي لغط أو التباس.

- والمسألة الأخرى في الشق الأمني ما ذكره البيان عن استراتيجية دفاعية، كما في بيانات سابقة. وهذا أيضاً مطاط وخصوصاً انه لم يحدد فترة زمنية لإنجاز هذا الملف مما يوحي بعدم وضوح وضبابية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

بشكل عام، هذا البيان الوزاري يبدو واضحاً أنه لا يتعامل مع الواقع الأمني للبنان بالمستوى الذي ارتبطت فيه الدولة اللبنانية في 27/11/2024 مع المجتمع الدولي لتنفيذ القرار 1701. ولا يتعامل مع الواقع الجديد في لبنان والمنطقة.

في ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية والمالية:

- يستخدم البيان لغة عامة حول الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

- وفي شق الإصلاح المالي، سواء من حيث إعطاء الأولوية للمودعين، أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا يختلف عما جاء في الخطط السابقة، بعد الانهيار المالي في 2019. ويا ليت الحكومة العتيدة طلبت في بيانها الوزاري صلاحيات تشريعية استثنائية لتنفيذ هذه الإصلاحات.

- عندما يعلن البيان الوزاري أيضاً أن «أولوية الحكومة هي المودعين»، بدون الحديث عن الفجوة المالية فإنه يرسل إشارة ناقصة حول القطاع المصرفي وكيفية التعامل معها.

- وأهم ثغرة في البيان أنه لم يتطرق إلى المساءلة المالية والقانونية للأزمة، إذ لم يذكر بشكل واضح رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال، وكنا قد تقدمنا بمشروع قانون بهذا الصدد في آب 2023، ولم يبحث حتى في لجنة المال حتى الآن. ولم يتحدث البيان عن عمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي، والتي تمتلك هيئة الرقابة المصرفية بيانات عنها لكنها لم تشاركها مع السلطة التنفيذية.

- لم يأتِ البيان على ذكر التحويلات التي تمّت منذ عام 2016، وخصوصاً بعد 17 تشرين الأول 2019، أو المشاركين في الهندسات المالية لعام 2016، أو تنظيف سجل الودائع من الأموال غير المشروعة (وليس فقط غير المؤهلة).

- لم يضع البيان سردية رسمية للأزمة، بدءاً من دور مصرف لبنان والحكومة، ولم يؤكد على استمرار التدقيق الجنائي في المصرف المركزي، ولم يتطرق إلى إضافة 16.5 مليار دولار من الدين العام إلى دفاتر المصرف المركزي.

- لم يتطرق البيان إلى الاقتصاد النقدي (الكاش) أو دور «قرض الحسن» والحاجة إلى إخضاع جميع المشاركين في القطاع المالي للوائح مصرف لبنان، أو إغلاقهم في حال عدم الامتثال.

- لم يتناول البيان مسألة الحوكمة في مراكز القرار المالي أو الحاجة إلى إصلاح الهيئات التنظيمية التي فشلت في منع الأزمة وإدارتها.

- لم يتحدث البيان عن ضرورة الفصل بين اتخاذ قرارات السياسة النقدية والإشراف على القطاع المالي، ولم يأتِ على ذكر الحاجة إلى إنشاء «هيئة مستقلة لحل الأزمات المصرفية».

- لم يتناول البيان قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بوضع لبنان على «القائمة الرمادية»، ولم يحدد خطة لمنع المزيد من التدهور في التصنيف أو كيفية إزالة لبنان من هذه القائمة.

- وكيف يمكن أن يبقي البيان الوزاري العلاقات مع الخارج العربي والدولي في العموميات، فيغيب عن البيان الوزاري تحديداً العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي وبالاخص مع المملكة العربية السعودية، والاتفاقيات التي عرضتها علينا السعودية في 2018 خصوصاً أن هذه الاتفاقات ضرورية وأمر حيوي لاستمرار لبنان وتعافيه الاقتصادي والمالي.

أما فيما يتعلق بالتعيينات:

لا شك أن هذه الحكومة ستضطر إلى ملء أكثر من 50% من المناصب الإدارية العليا (الفئة الأولى) الشاغرة حالياً في الإدارات العامة. ومع ذلك، لم يحدد البيان كيفية التعامل مع هذا الملف، ولم يتناول المعايير أو الأولويات في هذه التعيينات كي لا نعيد ما كنا عليه من سيطرة الدولة العميقة كما كنا من بعد 1992.

- أسوأ ما يمكن للحكومة القيام به هو التوظيف في المناصب القيادية دون وضع رؤية واضحة أو إعادة هيكلة الأولويات ومراجعة هيكل الرواتب، لأن العامل لا يستطيع تأمين عيش محترم وشريف لعائلته عندما يدفع مستحقاته على سعر الصرف 89000 مقابل الدولار ويقبض راتبه على الـ13500.

- التعاطي مع التعيينات على أنها مجرد «توزيع مناصب» دون استراتيجية شاملة سيؤدي إلى تعزيز ثقافة المحسوبيات وتعيين غير الأكفّاء.

إعادة الإعمار:

أما، في ما يتعلق بإعادة الإعمار، لم يذكر بيان الحكومة الإصلاحات والإجراءات التي ستتخذها لإنشاء صندوق إعادة الإعمار والتنمية، بعيداً من المحاصصة من ضمن الصناديق القائمة لحماية مصالح الدولة العميقة فحسب.

فقد لحظ البيان الوزاري التزام الحكومة «بالإسراع في إعادة ما دمره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار وتمويل كل ذلك بواسطة صندوق مخصص لهذه الحاجة الملحة يمتاز بالشفافية»..

وعليه، نرى أن كلمة شفافية غير كافية..

فهذا الملف تحديداً يحتاج إلى ضمانات دولية، ورقابة دولية حقيقية وإلّا فإن الحكومة تكون قد تركت مسألة الإعمار معلقة فأموال هذا الصندوق هي أموال المانحين الذين يحتاجون لضمانات كافية لتقديم الدعم والمساهمة في إعادة الإعمار.

في استقلالية القضاء:

ما ورد في البيان الوزاري لجهة «ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي» كلام دستوري بديهي، لكنه لا يأتي على ذكر مشروع قانون استقلالية القضاء، العالق في مجلس النواب منذ العام في 2018، والذي أفرغته من مضمونه تعديلات بعض النواب.

لم تعد الحكومة في بيانها بإعادة طرح هذا المشروع أو حتى بطرح مشروع جديد لتحييد تعيينات القضاة وكذلك القضاء عامة عن التأثير السياسي.

في ملف تفجير مرفأ بيروت:

اكتفى البيان الوزاري بتعداد قضية تفجير مرفأ بيروت مع قضايا أخرى ولم يتطرق إلى تأخير عمل المحققين. وغاب عنه أيضاً موضوع إسقاط الحصانات.

كما لم يتطرق البيان إلى اللامركزية الإدارية والمالية.

وعليه، إذ نعلم أن هذه الحكومة متقدمة عما سبقها من حكومات، نأمل بأننا سنجد أجوبة ملائمة لتساؤلاتنا المشروعة، خصوصاً انها تضم وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات بما يجدد الأمل بنهضة لبنان، وبما يسمح لنا باعطاء الثقة لهذه الحكومة، على أن العبرة في التنفيذ، وسنبقى نقوم بواجباتنا الرقابية، والعين الساهرة على حقوق اللبنانيين.