بعد التهافت على الوقود.. اصحاب المحطات ووزراة الطاقة والشركات المستوردة تطمئن

في ظل التهافت على محطات الوقود، طمأن رئيس نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البركس في بيان "الجميع بأن المحروقات متوفرة بشكل جيد جدا في لبنان ولا داعي للخوف والتهافت على المحطات. الوضع طبيعي ولا تأثير للأحداث الحالية في الخليج العربي على وضع البنزين لدينا".

الى ذلك، صدر عن المكتب الإعلامي وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:

يهم وزارة الطاقة والمياه طمأنة المواطنين اللبنانيين ان لا ازمة محروقات ولا داعي للتهافت الى المحطات. فإستناداً الى حركة ومخزون المستودعات، كميات مادتي البنزين والديزل الموجودة الآن تكفي اقله لمدة ١٥ يوماً. هذا عدا البواخر المتوجهة الى لبنان والمتوقع وصولها في الايام القليلة القادمة وعدا عن مخزون المحطات.

كما نحيطكم علماً، بأن الوزارة ستضعكم بأي جديد فور ورده.

من جانبه،  اكد  تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان (APIC) في بيان  انه في " ضوء التطوّرات الأخيرة في المنطقة، وما رافقها من إقبال كثيف على بعض محطات المحروقات، فانّ شركات الاستيراد تمتلك مخزونًا كافيًا من المشتقّات النفطية (بنزين، ديزل، غاز سائل) في مستودعاتها، يكفي لمدة لا تقلّ عن خمسة عشر يومًا على أساس بيع طبيعي. ويُضاف إلى هذا المخزون بواخر ستصل تباعًا إلى لبنان خلال الأيام المقبلة. كما أنّه، وطالما أنّ سلسلة التموين سالكة ولا تعرّض للبواخر، فالكميات مؤمّنة".

 

واوضح أنّ" المخزون المذكور لا يشمل الكميات المتوافرة حاليًا في محطات الوقود المنتشرة على مختلف الأراضي اللبنانية، ولا تلك الموجودة لدى القطاعات الحيوية والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، من مستشفيات وأفران ومصانع وغيرها، ما يعزّز مستوى الأمان التمويني في السوق".

 

واكد التجمّع أنّ "سلسلة الإمداد عبر المرافئ والبحر لا تزال تعمل بشكل طبيعي حتى الساعة، بما يضمن استمرار تدفّق المحروقات إلى السوق اللبنانية. كما أن الشركات المستوردة تتابع الوضع عن كثب مع السلطات اللبنانية المختصة ومع نقابة المحطات ومحطات الوقود على كامل الأراضي اللبنانية، لضمان استقرار السوق وانتظام عمليات التوزيع".

 

وختم البيان:"إنّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط، وإدراكًا منه لحالة القلق لدى المواطنين في ظلّ الظروف الراهنة، يدعو إلى التحلّي بالهدوء وعدم الانجرار وراء موجات الهلع أو التهافت، لما لذلك من ضغط على المحطات وإرهاق أعصاب المواطنين وانعكاسات سلبية على انتظام السوق واستقراره".