صحافة أجنبية

كتبت فيكتوريا نيكيفوروفا، في "فزغلياد"، حول السجون الأميركية المكتظة، والنسبة الهائلة للقابعين فيها بلا ذنب، فهل يطلق كورونا سبيلهم؟

وجاء في المقال: سُجلت في الولايات المتحدة، أول حالة وفاة لسجين مصاب بفيروس كورونا. وقد طرح ذلك من جديد على السلطات الأميركية الحاجة إلى الإفراج عن كثير من السجناء في سياق الوباء.

وحول فكرة إطلاق سراح السجناء، تدور مناقشات عامة. وقد ظهرت في سياقها أرقام ملفتة. ففي العالم كله، يوجد حوالي تسعة ملايين سجين. وفي أميركا وحدها، ما لا يقل عن ربعهم، على الرغم من أن نسبة سكان الولايات المتحدة في العالم لا تتجاوز 5%.

تبدو هذه النسبة غريبة بعض الشيء، بالنسبة لبلد ينصّب نفسه مثالا للديمقراطية. فدول "شمولية"، مثل الصين أو إيران، تضم سجونها عددا أقل من ذلك بكثير. في الولايات المتحدة وحدها، يمارس النظام القضائي أحكام السجن على نطاق واسع في الجرائم غير العنفية المرتكبة لأول مرة، وكذلك في الجرائم المالية، مثل التهرب الضريبي. هذه هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنك فيها الحصول على حكم بالسجن بسبب إقرارات ضريبية متأخرة، وإذا كان مبلغ الضرائب غير المدفوعة كبيرا، فقد يصل الحكم إلى سنوات كثيرة، علما بأن الجرائم الضريبية لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك، قدّر مراسلون من مجلة التايمز الأميركية الشهيرة نسبة السجناء القابعين عبثا في السجون الأميركية بـ39%. هؤلاء، من الذين ارتكبوا جريمة غير عنفية للمرة الأولى، والذين كان بإمكانهم تجنب المحاكمة لو كانوا في دولة أخرى، والذين، طبقا لممارسات الديمقراطيات الأوروبية، كانت ستفرض عليهم عقوبة مع وقف التنفيذ. من حيث النسبة المئوية للإدانات، تتصدر المحاكم الأمريكية نظيرتها في العالم منذ فترة طويلة وبفارق كبير. فقد تمكن 0.4% فقط من المتهمين من تبرئة ساحتهم أمام المحاكم.

وليس هناك أدنى شفافية حول كل ما يحدث في السجون الخاصة في الولايات المتحدة. ففي الواقع، هذا إرث صريح لعهد العبودية.

واليوم، تبلغ قيمة CoreCivic قرابة ملياري دولار. ودخلها السنوي 178 مليون دولار. ويقبع في السجون الأميركية الخاصة، أكثر من 115 ألف شخص. وعدد السجناء يتزايد كل عام. فالخبراء الأمريكيون، يرون أن السجون الخاصة واحدة من أكثر قطاعات البزنس الواعدة، في مجال الخدمات.