لم تمضِ الوقفة التضامنية مع محامي «17 تشرين»، أمام المدخل الرئيسي لقصرالعدل،أمس، من دون استحضار السلطة لمشاهد القمع والإعتداء على المتظاهرين التي ظنَّ الرأي العام انها ولت الى غير رجعة.
فأمام المدخل الرئيسيّ لقصر عدل بيروت، تحولت الوقفة التضامنية التي شارك فيها مجموعة من المحامين، وبعض الشخصيات السياسية وهم: ملحم خلف، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، نجاة صليبا، إبراهيم منيمنة وفراس حمدان. إلى مشهد صادم لعناصر أمنية تتعمد ضرب جميع المحتجين، لمنعهم من الاقتراب من الباب الرئيسي لقصر عدل بيروت، خوفًا من «اقتحام» العدلية. واعتدت عناصر من الجيش اللبناني على نقيب المحامين السابق، النائب ملحم خلف، وضُرب بالهراوات، بعد مطالبته بمرافقة مجموعة المحامين إلى داخل النقابة قبل جلسة التحقيق معهم. وقد نقابة المحامين حققت مع المحامين في بالتهم المنسوبة إليهم، بادعاء المحامي العام الاستئنافي، بجرم «تحقير القضاء»، متهمًا إياهم بمساعدة الطلاب في الدخول إلى قصر عدل بيروت من الباب الخلفي وإهانة القضاة في 3 آب العام 2023.وستقرر بعد اجتماع مجلس النقابة خلال الأيام المقبلة، إن كانت ستعطي الإذن للقضاء اللبناني بملاحقتهم أم سترفض ملاحقة أي محامي.
يذكر انه بتاريخ الثالث من آب العام 2023، قبل يوم واحد من الذكرى السنوية الرابعة لتفجير المرفأ، دخلت مجموعات طلابية إلى قصر عدل بيروت، وفُرشت قاعة الخطى الضائعة بصور المدعى عليهم في قضية المرفأ، ووُضعت الصور على الأرض، وذكّر الطلاب بالعدالة المفقودة. حينها، كان القاضي غسان عويدات، مدعيًا عامًا تمييزيًّا، فوُضعت صورته على الأرض وبجانبها صورة النائب غازي زعيتر، ومجموعة من الشخصيات الأمنية والقضائية والسياسية. وما هي إلا دقائق حتى أقبل المحامي محمد زعيتر وسحب صور والده وخاله (غسان عويدات) عن الأرض وغادر القاعة.
وبعد مرور سبعة أشهر على الحادثة استفاق المحامي العام الاستئنافي، القاضي زاهر حمادة «الدفاع» عن القضاء اللبناني، ومُلاحقة كل من يلحق الإهانة بالجسم القضائي، فادعى على المحامين: واصف الحركة، علي عباس، بيار الجميل، بجرم «تحقير القضاء»، متهمًا إياهم بمساعدة الطلاب في الدخول إلى قصر عدل بيروت من الباب الخلفي وإهانة القضاة.
وفي مضمون الادعاء، أفاد حمادة أن المحامين أقدموا على الدخول «من الباب الخلفي» إلى داخل قصر عدل بيروت حاملين صورًا لعدد من الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية، وعلى هذه الصور كتبت عبارة «لبنان يحكمه فارون من العدالة»، وبعد وضعها على الأرض، داسوا عليها بأحذيتهم. لذلك، إلتمس حمادة من هذا التحرك إهانة قاسية للقضاء اللبناني العاجز عن تحقيق عدالة تفجير المرفأ، وطلب من نقابة المحامين إعطاء الإذن لملاحقة المحامين بجرائم المواد 383، 386، 388 من قانون العقوبات.
يُذكر أن النقابة حققت مع المحامي بيار الجميل (شقيق الضحية جاك الجميل في تفجير المرفأ) في ملفين منفصلين، الأول يتعلق باتهامه بتحقير القضاء في الثالث من آب 2023، والملف الثاني يتعلق بادعاء النيابة العامة التمييزية على الجميل بتهمة تحقير القضاء أيضًا، بعد أن توجه بكلمة إلى بعض القضاة وهو يحمل الحذاء الأسود خلال مشاركته في وقفة احتجاجه أمام قصر عدل بيروت، اعتراضًا على قرار القاضي صبوح ساليمان بـ»وقف» تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.
ردود فعل
النائب الياس حنكش دعم زميله خلف وكتب عبر «اكس»: الإعتداء على الزميل النائب ملحم خلف أمام قصر العدل أثناء وقفة تضامنية مع المحامين، تصرف مرفوض ومدان من قبل القوى الأمنية بحق ممثل عن الشعب اللبناني. كل التضامن مع النائب الآدمي المناضل!
النائب وضاح الصادق قال:» تتكرر الاعتداءات على النواب من القوى أمنية أو العسكرية أو من مرافقي وزراء دون أي رادع أو معالجة ولا حتى موقف من مجلس النواب يحفظ كرامة أعضائه. كل التضامن مع الزميل ملحم خلف والمحامي عصام خوري وكل من تعرض للاعتداء أمام قصر العدل وهذا الأمر لا يجب أن يمر دون اتخاذ أقصى العقوبات بحق مرتكبيه فوراً.»
«محامي بيروت» تدّعي
على المعتدين
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، جلسة إستثنائية، أمس، برئاسة النقيب فادي المصري وحضور النقيب الأسبق رمزي جريج، على أثر «الإعتداء الذي حصل، حسب بيان صدر، ظهر أمس، أمام أحد مداخل قصر العدل في بيروت، من قبل عناصر أمنية، على عدد من المحامين يتقدمهم النقيب السابق النائب ملحم خلف، وذلك أثناء اعتصام سلمي وإقفال باب قصر العدل بوجههم».
وإذ شجب مجلس النقابة في بيان، «الإعتداء الذي حصل على زملاء ومن بينهم نقيب أسبق للمحامين معروف بحرصه على احترام الدستور وتطبيق القوانين»، أعرب عن اصراره على «إجراء التحقيقات اللازمة وإتخاذ اقصى التدابير والإجراءات القضائية والمسلكية اللازمة بحق المرتكبين والمسؤولين عنهم وإنزال أشد العقوبات بهم».
واطلع المصري مجلس النقابة على «الإتصال الهاتفي الذي أجراه بمدعي عام التمييز بالإنابة القاضي جمال الحجار والذي أبلغه فيه بموقف النقابة»، طالباً منه «إتخاذ الإجراء اللازم لملاحقة المعتدين». وقرر المجلس «إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي».