في الثالث من نيسان الجاري، اختفى المواطن محمد سرور، وباءت كل محاولات الاتصال به بالفشل. وبعدما لجأت عائلته إلى الأجهزة الأمنية للعثور عليه، وُجد يوم الثلاثاء مقتولًا وجثة هامدة مطروحة في الأرض. وبذلك تُضاف حادثة قتل أخرى إلى سجل الجرائم في لبنان.
علماً أن سرور وُضع على لائحة العقوبات التي تصدرها وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2019، بعد اتهامه بدعم حركة حماس، وتسهيل نقل الأموال من إيران إلى حماس في غزة، ومطلوب من قبل الموساد منذ العام 2018.
سرور يعمل في مجال الصيرفة، ويتكفل سرور بإيصال هذه المبالغ إلى بيت الزبون، أي أن خدمة "الديليفري" متوفرة لديه.
وميزة الديليفري أنهت حياة سرور، بعدما وُجد مقتولًا داخل شقة في منطقة بيت مري في قضاء المتن. وحسب المعطيات الأولية فإن إحدى السيدات اتصلت بسرور، وطلبت منه تصريف مبلغ مالي معين، واتفقا على موعدٍ للتسليم، وهي مقيمة في منطقة بيت مري، وقبل موعد الإفطار، توجه سرور إليها.
وبعد ساعات تأخر فيها عن موعد الإفطار العائلي، حاول أفراد عائلته التواصل معه هاتفيًا وعلى خاصية "الواتساب"، ولكن ما من إجابة، ليتبين لاحقًا أنه قُتل بأكثر من خمس رصاصات في شقة السيدة.
في آب/أغسطس 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل "عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس" الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، "إلى حماس (...) عن طريق حزب الله في لبنان (...) من أجل شنّ عمليات إرهابية مصدرها قطاع غزة".
وأشارت الخزانة الأميركية حينها إلى أن سرور كان "مسؤولًا عن نقل عشرات ملايين الدولارات سنويًا من فيلق القدس إلى كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحماس.
ونوّهت إلى أن سرور "كان بحلول العام 2014 مسؤولًا عن كل التحويلات المالية" بين الطرفين وأن لديه "تاريخ طويل من العمل في بنك بيت المال".
وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في العام 2006 "بيت المال" مؤسسة "مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تعمل من أجل أو لحساب حزب الله".
ومطلع آذار/مارس 2024، زار نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون آسيا والشرق الأوسط في مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية جيسي بيكر بيروت حيث حثّ مسؤولين سياسيين وماليين لبنانيين على منع تحويل الأموال إلى حماس انطلاقًا من لبنان، حسبما أوردت تقارير صحافية.