أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان "حماية السوري تكون بتطبيق القانون ولبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي".
واعتبر خلال اجتماع عقده اليوم في مكتبه في الوزارة لمناقشة مسألة النزوح السوري، انه "على البلديات تطبيق القوانين والجيش والأمن سيحرصون على حفظ الأمن والنظام".
وقال: "القادة الأمنيون أعطوا ملاحظاتهم وأكدوا استعدادهم واستعداد الدولة لحفظ الأمن والنظام على كلّ الأراضي اللبنانية، وأكدنا أمام الجميع الى ضرورة تطبيق القانون"
واوضح مولوي، ان "لبنان لا يقبل الأمن الذاتي وهو مرفوض وممنوع".
واشار الى ان "كل الأجهزة الأمنية لن تقبل بأي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي".
وقال: "نشدد على منع الفتنة من أي نوع".
مقتل سرور: الى ذلك، أكد مولوي أن "المعطيات الأولية المتوافرة تظهر أن الموساد يقف خلف مقتل الصراف محمد سرور". وقال في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، إنه "تم العثور على مسدسات مزودة بكواتم صوت وقفازات في دلو ماء ومواد كيميائية في مكان الحادثة، ويبدو أن المقصود منها إزالة بصمات الأصابع وغيرها من الأدلة. وقد تركت آلاف الدولارات نقدا متناثرة حول جثة الصراف محمد سرور، كما لو كان ذلك لتبديد أي تكهنات بأن السرقة كانت الدافع".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اللبنانية لديها شبهات أو اتهامات بأن الموساد كان وراء هذه العملية"، مشيرا إلى أن" الطريقة التي تم بها تنفيذ الجريمة أدت إلى هذه الشكوك".
وأفاد بأن "التحقيق لا يزال مستمرا، وبمجرد الانتهاء منه سيتم إعلان النتائج وإحالتها على الجهات القضائية"، لافتا إلى أن "نشاط محمد سرور في مجال الصرافة معروف، وكذلك تحويل الأموال من أي جهة إلى أي جهة".