خاص - اللواء
رفضت رئيسة قلم دائرة النفوس في مرجعيون، أصدار قيد فردي لأحد المواطنين المقيمين في المهجر، مُتَذرِّعةً بأن الوكالة الخاصة المنظمة في الاول من تشرين الثاني 2023، لصالح طالب بيان القيد، والتي تحمل تواقيع صاحب الوكالة والشهود والقنصل في بلاد المهجر، وتحديدا في السفارة اللبنانية في مدينة بريزبين-كوينزلاند في أوستراليا، والمصدقة في وزارة الخارجية من قبل رئيس قسم المصادقات قاسم عويدات، تحت رقم التسجيل 14675/ بي/ وحسبما زعمت، غير صالحة وغير نافذة، مُدَوِّنَةً على صورة الوكالة المُبْرَزَة بقلم الرصاص وبخط يدها "وكالة مصرفية خاَصة بالأموال، لا يُنجَزعليها بيان قيد أفرادي!!".
وتدخَّل أمس أحد مخاتيرالبلدة، وهوالموقِّع على صحة رسم المهاجر صاحب العلاقة، والمُعرِّف عنه، مراجِعا رئيسة قلم دائرة النفوس، لعلّها تؤمن بيان القيد الأفرادي المطلوب، إلا أن تدخله باء بالفشل.
وبتفحُّص مضمون الوكالة والتدقيق في تفاصيلها، تبين لرئيس دائرة قلم نفوس النبطية، وهو المرجع الأعلى لدائرة نفوس مرجعيون، بأنها وكالة خاصة منظمة أصولا في أوستراليا، ومصدّقة في لبنان من المرجع المختص، وهي نافذة، ولم يجف حبرها بعد، وبموجبها يُعطى بيان القيد الفردي، وتعطي لحاملها ما حرفيته حقا شاملا ومطلقا. ومضمونها حرفيا:
"وكَّلتُ وأقَمتُ حامل الوكالة..... مقامَ شخصي (أي أنا) في لبنان، ليعمل بها ضمن أراضي الجمهورية اللبنانية، شاملةً تمثيلي أمام جميع الدوائر والمصالح والمصارف والبنوك، وتوقيع جميع الأوراق والمعاملات، وعمل جميع الأجراءات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية باسمي في أي مصرف يشاء في لبنان، مع حق رفع السرية المصرفية عن حساباتي وحق الأطلاع عليها، وأيداع الأموال في لبنان، وأيداع الأموال في حساباتي المصرفية، وأوكِّله بسحب الأموال من حساباتي المصرفية مهما كانت قيمة هذه الأموال، وتحريك حساباتي سحبا وأيداعا،وتصفية هذه الحسابات أذا شاء. وكالة خاصة شاملة كل ما يجوز فيه التوكيل شرعا ونظاما بهذا الخصوص."وجديرة الأشارة الى ان نص الوكالة، دوّنها قاض أوسترالي من أصل لبناني من الجنوب، وهو يَعرف فعالية تلك التعابيرالقانونية، ومن غير المسموح الوقوع في أي خطأ حقوقي. فأن كان هذا القاضي لا يُدرك مضمون ما دوّنه في هذه الوكالة، فكيف يتسلم مسؤولية أرساء العدالة في أوستراليا؟ أنها وكالة شرعية 100% وتجيز تأمين بيان قيد أفرادي لحاملها.فما الذي يجري في المنطقة الحدودية؟ وهل تلك المنطقة التي حافظ على تواصلها وعلاقتها المتينة مع الدوائرالأم في بيروت: قضاة، وموظفون وعسكريون وممثلون للدولة بجميع هيئاتها ومسؤولياتها، ليست قطعة من الجمهورية اللبنانية؟
علما أن هذه المخالفات الفاضحة التي يرتكبها ويكررها اليوم بعض الموظفين في المراكز الأساسية والحساسة، مثل دوائر النفوس والدوائر العقارية، لا تشيرألا ألى تحيُّن فرص الأستغلال لابتزاز أموال وأملاك المواطن، وقطع وصل الأغتراب والأمل بالوطن الأم، وهزّعرش الثقة كلياً بالدولة الحاضنة لأبنائها من دون تفرقة!
وألا كيف يمكن أن تكون كلفة أخراج قيد واحد بواسطة مختار بلدة، مئة دولار أميركي، في حين أن الدولة مؤخرا رفعت الرسوم الى 900 الف ليرة لبنانية عن بيان قيد واحد، أي بما يوازي حاليا ال 10 $، وهو لا يخدم رسميا ألا مدة ثلاثة أشهر، وهي رسوم باهظة في ضوء غلاء المعيشة، وتعطيل أعمال المواطنين، وتعطيل سبل البحث عن الرزق، لا سيما في الشريط الحدودي الذي يعيش حالة أمنية محرجة وخطرة للغاية؟!
وكيف يمكن لموظف أن يرفض تنفيذ مضمون وكالة خاصة تنص وتؤكد على حق حاملها بتمثيل الموكل "أمام جميع الدوائر"، و"في كل لبنان"، وذلك فقط من أجل المنفعة الشخصية الخفية، بعدما أعطته الوظيفة صفة وسلطة رسمية ليخدم المواطن، ويحفظ حقوقه؟
وكيف يقبل المسؤولون المعنيون، هتك موظفون لهيبة الدولة، برفض وثيقة رسمية واضحة المضمون، وكالة قابلة للتنفيذ، بعد أن يكون اللبناني المغترب الذي لولا أخلاصه وحبه لبلده، لما بقي وطن أسمه لبنان، قد سدّد الرسوم الباهظة أيضا للسفارة في الخارج؟
لِما أذا السفارات؟ واين هيبة القوانين مرعية الأجراء؟ ولِما أصلا الوكالات؟ ولماذا عند أجراء الانتخابات يركض المرشحون الى المغتربين للتصويت لهم؟ أنها سلسلة مترابطة لا بد من الحفاظ على صدقيتها وفعاليتها ليبقى لبنان وطنا للجميع!