عقد المجلس الأوروبي The Council of Europe في تونس، مؤتمره الثاني بعد بيروت «للتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص وحمايتهم».
وشارك في أعمال المؤتمر وفد من لبنان برئاسة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري ضم قضاة واختصاصيين شاركوا في أعمال المؤتمر.
افتتحت أعمال المؤتمر، صباح أمس، بالنشيدين اللبناني والتونسي ونشيد مجلس أوروبا.
الكلمة الأولى كانت لمنسقة سياسة الحوار في مجلس أوروبا بيلار موراليس، ثم رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، فوزيرة العدل في جمهورية تونس ليلاء جفال ألقاها رئيس ديوان وزارة العدل كمال الدين بن حسن.
الخوري
واختتمت الحفلة الافتتاحية لأعمال المجلس بتوقيع الوزير الخوري وموراليس على الدليل المرجعي «للتعرف وحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص في لبنان» وبكلمة الوزير الخوري، الذي لفت الى أن « المشترع اللبناني أصدر قانوناً لمعاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص رقم 164/2011، تماشيا مع التزامات لبنان الدولية، لا سيما لناحية انضمامه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكلين الملحقين بها. وشكل هذا القانون تقدما ملموسا من الناحية التشريعية إذ أوجد عقوبة جنائية لهذه الجريمة التي تزايدت في شكل ملحوظ منذ عام 2011 بسبب أزمة النزوح السوري».
واعتبر إنه «على الرغم الإيجابيات المهمة للقانون المذكور، إلا أنه بقي ناقصا لناحية حماية ضحية هذه الجريمة. لذلك تحركت وزارة العدل في اتجاه المنظمات الدولية، وعلى رأسها شريكها مجلس أوروبا، وذلك بعد أن قامت في عام 2018 بإعداد مشروع قانون تعديلي للقانون 164/2011 أهم إيجابياته إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وتسعى الوزارة جاهدة إلى إحالة هذا المشروع على مجلس النواب في القريب العاجل. وكعادته، لم يتأخر مجلس أوروبا في ملاقاتنا في منتصف الطريق، إذ عملت الوزارة مع هيئة البندقية حول مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية وإصلاح القضاء الإداري. كما نظمت، بالتعاون مع مجلس أوروبا في تونس، ورشة عمل حول لائحة المؤشرات العامة والخاصة لرصد ضحايا الإتجار بالأشخاص، تبعها إعداد دليل مرجعي لرصد الضحايا والتعرف عليهم ومقابلتهم»
وفد لبنان
أما الحلقة الأولى لأعمال المؤتمر فبدأها وفد لبنان، وكانت كلمة للقاضي علي الخطيب عرض فيها مضمون الدليل المرجعي وأهم المعايير الدولية التي يجب مراعاتها.
ثم تحدث خبير مجلس أوروبا المحامي الدكتور بيار الخوري عن موضوع حماية البيانات الشخصية.
وكانت كلمة للقاضي رائد أبو شقرا والمقدم حسين خطيب من جهاز الأمن العام اللبناني عن «كيفية التحضير لدرس مكافحة الاتجار بالبشر، وفق المعايير الدولية واللبنانية على منصة help.
وتحدث القاضي أيمن أحمد والمحامية غادة جنبلاط من «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» للتعريف عن دورة تدريبية متخصصة في مجال العنف ضد المرأة في لبنان مع شرح للنطاق الدولي والوطني لتجريم العنف ضد المرأة».