الأهم ما في الجلسة النيابية، قبول هبة المليار دولار من الاتحاد الاوروبي، ووضع تسع نقاط (أقرت بالإجماع) في باب التوصيات الملزمة للحكومة، أبرزها الترحيل الفوري للنازحين السوريين المتواجدين في لبنان بطريقة غير شرعية، وتشكيل لجنة وزارية للتواصل مع الجهات المختلفة، لا سيما الدولة السورية لاعادة النازحين، بالاضافة الى ضبط الحدود اللبنانية وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا.
والأهم ايضاً ان الرئيس نجيب ميقاتي اعلن التزامه بالتوصية النيابية، كاشفاً عن استعداد حكومته للتعاون مع المجلس النيابي، وطالب الهيئة العامة اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً للمصلحة الوطنية.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن جلسة مجلس النواب لم تخالف التوقعات بشأن إصدار توصية بنقاط تستدعي متابعة لمعالجة ملف النزوح السوري، ورأت أن هذه الجلسة نجحت من حيث الشكل بالأحاطة بالملف في حين بقيت هبة المليار يورو من دون قرار على ان المسألة يجب ان تبت داخل الحكومة، إذ لا صفة للمجلس في التقرير.
ولاحظت هذه المصادر أن التوصية التي صدرت فندت الدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات المعنية بهذا الملف وكان تأكيد على تحمل الحكومة مسؤولياتها، وأوضحت أنه يمكن القول أن تم طي صفحة الهبة بعد ان خلصت الجلسة إلى بنود حول معضلة النزوح، في حين أن الرسالة مما جرى موجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والى المعنيين بهذا الملف.
إلى ذلك، اعتبرت أن الملف الرئاسي لا يزال على حاله لجهة تنقله في محادثات اللجنة الخماسية في انتظار أي تطور جديد، وهذا أمر لا يمكن توقعه قبل جلاء مشهد غزة كما بات واضحا.
لقاءات المنامة
وبعد الجلسة توجَّه الرئيس ميقاتي الى المنامة للمشاركة في الدورة العادية الـ33 للقمة العربية، مع وفد وزاري ضم: عبد الله بو حبيب (وزير الخارجية)، عباس حلبي (وزير التربية والتعليم العالي)، زياد مكاري (وزير الاعلام)، عباس الحاج حسن (وزير الزراعة)، واستقبله في مطار البحرين ممثل ملك البحرين للاعمال الانسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وانشغلت الاوساط اللبنانية بمعرفة برنامج محادثات الرئيس ميقاتي مع الجانب السوري حسب التوصيات التي صدرت، وهل ثمة امكانية للقاء مع الرئيس بشار الاسد.
وفيما اكد مصدر لبناني ان برنامج اللقاء مع رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس قائم، دعت لمعرفة حجم التفاهم او التنسيق في الدوحة.
وكانت باكورة استقبالات ميقاتي في مقر اقامته في المنامة للمبعوث الروسي الخاص الى الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، الذي تربط بلاده بسوريا علاقات خاصة.
الجلسة
نيابياً، لم تعكس مداخلات ما قيل انه تم التوافق عليه، حيث لم تغب المزايدات والتجاذبات، والمناكفات، والاتهامات عن المواقف النيابة، وقد وصلت المزايدات الى حد المطالبة بعقد جلسة خاصة للوضع في الجنوب، مع تكرار معزوفة المطالبة بانتخاب رئيس قبل أي شيء آخر.
وحيّدت بعض المداخلات الحكومة على الرغم من السهام التي اطلقت عليها على خلفية هبة المليار يورو، الى حد ان البعض وصفها بـ«الرشوة» وتركز اللوم على «مفوضية اللاجئين»، واتهام المجتمع الدولي بالعمل على ابقاء النازحين في لبنان.
ولم تخلُ القاعة العامة خلال عرض النزوح السوري على مشرحة النواب، من سجالات نيابية لا سيما بين النائبين جميل السيد وبولا يعقوبيان على خلفية حديث الأول عن اموال تقدم للجمعيات تتعلق بالنازحين. وفي جانب اخر رد الرئيس نجيب ميقاتي على الذين رشقوه بسيل من الاتهامات في ما خص «الهبة الاوروبية»، مؤكدا انها غير مشروطة، مشددا على ان لبنان لا يمكن ان يكون شرطيا لحماية حدود اي دولة.
وفي ختام الجلسة المخصصة للبحث في ملف اللجوء السوري، وقبول هبة المليار دولار، أقر مجلس النواب توصية مؤلفة من تسع نقاط تلاها الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر وهي: إن المجلس النيابي المنعقد بهيئته العامة بتاريخ 15/5/2024 وبعد الاستماع إلى دولة رئيس الحكومة والسادة النواب حول موضوع حزمة المساعدات الأوروبية وملف النزوح السوري، قرر وبإجماع أعضائه الحاضرين التوصية المتبناة على الدور الرقابي للمجلس والدستور بهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه يوصي المجلس الحكومة بما يلي:
1- تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الدفاع والداخلية والمهجرين والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والأمن العام والامن الداخلي وامن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين.
2- تأكيد التزام لبنان مضمون الاتفاقية المشار اليها في المقدمة كأساس للمعالجة وإلزام مفوضية اللاجئين بالوسائل الدبلوماسية تطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتقديم الإحصاءات والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سوريا لتسهيل عملية اعادتهم إلى بلدهم.
3- التزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عملية الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه.
4- القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.
5- دعوة المجتمع الدولي والهيئات المانحة لمساعدة الحكومة في تخصيص الإمكانات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة.
6- الطلب من أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها.
7- الاستفادة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها قرارها حول خطة التعافي المبكر الصادر العام 2021، حيث يمكن أن يشكل المدخل لتسريع العودة إلى الداخل السوري، عن طريق المساعدات لتأهيل البنى التحتية من دون تعرض الدول المانحة لعقوبات قانون قيصر.
8- نقل رسالة واضحة للدول والهيئات العاملة بملف النزوح، بأن لبنان لم يعد يحتمل جعله سداً أمام انتقال النازحين إلى بلدان أخرى، وأنه بكل الأحوال لن تكون مهمته حماية حدود هذه الدول، من إمكانية الانتقال إليها ممن يرغب أو يحاول من النازحين مغادرة لبنان، وبأي وسيلة ممكنة. وبالتالي، فإن المسؤولية الأساس هي في تحويل الدعم نحو تعزيز انتقال النازحين وتأمين استقرارهم في بلدهم مع ما يتطلب ذلك من تأمين مقومات حياتهم.
9- التزام الحكومة بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.
وكان الرئيس ميقاتي تبادل التفاهم مع المجلس عبر كلمة قدمها خلالها ايضاحات حول الهبة. فأشار الى أن «المساعدات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة ليست سوى تأكيد للمساعدات الدوريّة التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية وهذه المساعدات سيُعاد تقويمها كل 6 أشهر وسيتمّ رفعها فور إقرار الإصلاحات». ولفت في مستهل الجلسة إلى ان «هذه المساعدات غير مشروطة ولم يتمّ توقيع أيّ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولا يمكن اعتبار لبنان شُرطيًّا حدوديًّا لأيّ دولة وهذا ما أبلغناه للرئيس القبرصي ولرئيسة المفوضيّة الأوروبيّة»، مضيفا: طلبنا من الجهات المعنيّة التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية وعلى الجميع التعاون. كما أكد أن «الجيش يقوم بواجبه وضمن إمكاناته ولضبط الحدود جيّدًا يلزمنا 5 أضعاف الأعداد الموجودة على الحدود وطلبنا المساعدة لزيادة عدد أبراج المراقبة، وتابع: «وزارة الداخلية أصدرت سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري والتشدّد بتطبيق القانون وإقفال المحال المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء». وختم ميقاتي: «نكثّف جهودنا الدبلوماسية لشرح خطر النزوح السوري على لبنان إلى الدول الأوروبية وتشجيع السوريين للعودة إلى بلدهم». (راجع ص 2)
الخماسية
وفي عوكر، اجتمع سفراء اللجنة الخماسية في ضيافة سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون.
وحسب ما كشفه احد السفراء فإن النقاش انطلق من ان انتخاب رئيس جمهورية جديد تأخر، معتبرين ان الوقت بات ملائماً لانجاز الانتخاب، انطلاقاً من مندرجات بيان الدوحة في تموز 2023 لانتخاب رئيس يجسد النزاهة ويوجد لبنان، والسير بالاصلاحات وفقاً للتفاهم مع صندوق النقد الدولي.
دوريات المطاردة
في بيروت، استمرت دوريات قوى الامن في مطاردة الدراجات النارية غير الملتزمة بالشروط القانونية لا سيما في محلة الكولا امتداداً الى دوار السفارة الكويتية.
وفي اقليم الخروب، اقفلت دائرة الامن القومي في الامن العام، محلات يديرها سوريون في بلدات مزبود والمغيرية وسبلين وشحيم، لمخالفتهم نظام الاقامة والعمل.
الوضع الميداني
ميدانياً، تعرضت بلدة عيترون الحدودية للقصف اذ اصابت الغارات منزلين، كما قصفت مدفعية العدو الناقورة وجبل بلاط وعلما الشعب.
بدورها، اعلنت المقاومة الاسلامية استهداف ثكنة برانيت بصواريخ بركان كما استهدفت مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما قصفت المقاومة الاسلامية موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية. كما استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا.
ومساءً، كشف حزب الله عن تنفيذ هجوم جوي بعدد من الطائرات المسيّرة الانقضاضية على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، وقال الحزب ان الهجوم استهدف جزءاً من منظومة المراقبة والكشف الشامل لسلاح الجو.