سياسة

جلسة عادية لمجلس الوزراء عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وهي لم تستغرق اكثر من ساعتين، ورغم وصفها من قبل عدد كبير من الوزراء بأنها كانت هادئة، فإن الوزيرة مي شدياق اعتبرت «انها ظاهريا كانت جيدة ولكن من تحت لتحت كان هناك نكايات»، وسبب ما اعلنته الوزيرة شدياق هو السجال  الذي حصل بينها وبين عدد كبير من الوزراء  حول البند رقم 9 على جدول الاعمال والمقترح من قبلها والمتعلق بتجديد تفويض وزارة شؤون التنمية الادارية لجان عمل من الاختصاصيين، والذي اعتبره عدد كبير من الوزراء بأنه غير واضح بسبب افتقاره للتفاصيل، وحسب المعلومات كان هناك نقاش طويل استحوذ على مدة غير قليلة لا سيما ان وزراء «القوات اللبنانية» وتحديدا الوزير كميل ابو سليمان وفي كل جلسة ينتقد مبدأ التوظيف العشوائي، من هنا تستغرب المصادر كيفية طرح مثل هكذا بند دون تحديد الحاجة المطلوبة والكلفة المترتبة على الموضوع حتى ولو كانت من قبل الوزارة، واعتبرت المصادر ان اي توظيف ستكون له تداعيات سلبية وعبء على الدولة اللبنانية حتى 30 سنة مستقبلا، ولفتت المصادر الى  ان الوزيرة شدياق لم يكن لديها اجوبة على الاسئلة التي طرحت من قبل الوزراء حول هذا  الموضوع، لا سيما الالية التي ستعتمد في التوظيف ان كان عبر مجلس الخدمة المدنية او غير ذلك، وشددت المصادر على ان الامر ليس موجها ضد الوزيرة شدياق شخصيا وليس من باب عرقلة عملها، ولكن هذا الموضوع ينطبق على كافة الوزارات لا سيما اننا جميعا نعاني من موضوع التوظيف الذي حصل في المرحلة السابقة وحتى الذي تم بموافقة من قبل مجلس الوزراء.

واكدت المصادر ان الوزير ابو سليمان اقتنع بما اعلنه الوزراء الذين اعتبروا ان البند بحاجة لمزيد من الدرس والبحث لوضع التفاصيل المتعلقة به واكتمال المعطيات المطلوبة.

واشارت المصادر الى انه عندما يتم ايضاح كل الامور فإن الوزراء قد لا يكون لديهم اعتراض على الموضوع، لانه ربما هناك حاجة ضرورية لتوظيف عدد من الاشخاص لهذه الوزارة خصوصا ان لا ملاك وظيفيا في وزارة التنمية الادارية، واعتبرت انه من المفروض على كل الوزارات تطبيق القانون 46 المتعلق بالتوظيف.

وكشفت المصادر ايضا بانه عند الوصول الى البند 26 المتعلق بطلب وزارة الاتصالات الغاء 60 دقيقة مجانية للخطوط الثابتة للهاتف الخليوي، جرى نقاش مستفيض حول هذا الموضوع، وتم الاتفاق على تأجيله الى الجلسة القادمة لمعرفة الفائدة من هذا الالغاء والمبالغ التي يمكن ان يتم تأمينها من جراء هذا الغاء، على الرغم من العرض الذي قدمه وزير الاتصالات محمد شقير بأن الخزينة ستستفيد بـ25مليون دولار، ولكن عدداً من الوزراء عارضوه ومن بينهم وزراء «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» لا سيما الوزير جبران باسيل الذي  اعتبر ان المبلغ مبالغ فيه، معتبرا ان هناك الكثير من الهدر في الوزارة ويمكن توفير مبالغ اكثر بكثير من 25 مليون دولار في حال اوقف الهدر، مطالبا بوضع خطة اصلاحية شاملة لقطاع الاتصالات. 

واشارت المصادر الى انه في الوقت الذي تقدم فيه دول العالم عروضا على هاتف الخليوي فإن لبنان يعمل على التراجع عن هذه العروض، واشارت بضرورة الحاجة لدرس الموضوع جيدا وجدوى الغاء هذا الامر، واعتبرت ان  هذه ليست الطريقة الصحيحة لتحسين الدخل لانه ربما هناك اشخاص سيتخلون عن ارقامهم الثابتة.

الحريري

وكانت الجلسة استهلت بكلمة للرئيس الحريري لفت فيها إلى الإيجابية التي أرخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني، بصفته الإشارة الأولى على جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمنا به في مؤتمر «سيدر».

وقال الرئيس الحريري إن أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرت دول أخرى إلى اجراءات اصعب وأقسى وأكثر ألما، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة. فكلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة، والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي الاقتصاد والمواطنين.

وأكد الرئيس الحريري:  إن وضعنا في لبنان يبقى مطمئنا والثقة في اقتصادنا واستقرارنا المالي والنقدي ومستقبل النمو في بلدنا تبقى قائمة، طالما نتخذ الإجراءات اللازمة.  وهذه مسؤولية تقع علينا جميعا في مجلس الوزراء، والمجلس النيابي، وأساسها التوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، وعلى حسن تنفيذها.

المقررات الرسمية

بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة السادسة والنصف ادلى وزير الاعلام جمال الجراح بالمقررات الرسمية الاتية: استعرض مجلس الوزراء جدول الاعمال المقرر، وأقرت معظم بنوده، وتم تأجيل بند او بندين الى الأسبوع المقبل لمزيد من الدرس، اما باقي الجدول فقد اقّر بالكامل.

أضاف: كل البنود مهمة ولكن ليس هناك من شيء استثنائي بالمعنى المالي باستثناء نقل بعض الاموال من الاحتياط لتسيير اعمال بعض الوزارات للضرورة الملحة. اما بالنسبة لموضوع الموازنة فسيعرض قريبا جدا على مجلس الوزراء، وبالتالي نصل الى استقامة وانتظام  في الوضع المالي.

سئل: متى سيتم بحث الموازنة؟

اجاب: ان شاء الله في اقرب وقت، والرئيس الحريري ووزير المالية يضعان اللمسات الاخيرة عليها، وهي وصلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وان شاء الله هناك جلسات قريبة للنقاش.

سئل: ماذا عن البند المتعلق بموضوع الاتصالات؟

اجاب: تم ارجاء البند المتعلق بموضوع 60 دقيقة للاتصالات للمزيد من الدراسة، والبند الاخر المتعلق بالارقام الموزعة على الوزارات والدوائر من خلال إجراء عملية ضبط لهذه الارقام، لكي تصبح على حساب الوزارات والإدارات وكي لا يبقى هناك ارقام على حساب وزارة الاتصالات.

سئل: في الوقت الذي نتحدث عن سياسة تقشفية للحكومة، هناك بند يتعلق برفع الحد الادنى للتعويضات الشهرية واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين في الكونسرفتوار؟

اجاب: لقد تم بحث هذا الامر بكل مسؤولية ودقة مالية، ولكن هذه الفئة من المتعاقدين لم يستفيدوا من  أي من القوانين التي صدرت في السابق لا من القانون 46 ولا قانون غلاء المعيشة، وبالتالي اخذ مجلس الوزراء خيارا، بان يعدل بصيغة التعاقد بشكل ان يكون هناك الحد الادنى من العدالة لهؤلاء الموظفين.

وردا على سؤال حول الغاء التدبير رقم 3 المتعلق بالجيش والقوى الأمنية، اكد وزير الدفاع الياس بوصعب ان الموضوع ليس مطروحا لمناقشته، والاعلام هو من يطرحه.