غداة تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي، في حال لم تتشكل الحكومة الجديدة، (والذي وضعته المصادر في خانة الدفع باتجاه التشكيل، ولكن ليس الى اجل غير مسمى)، ومع الإصرار على عدم تجميد عمل المجلس النيابي، كرت سبحة المشاريع والإقتراحات التي وضعها الرئيس بري على جدول اعمال اللجان المشتركة، والتي لها علاقة بشكل او بآخر بالتزامات مؤتمر سيدر، واقرت امس مشروع الوساطة القضائية، بعد مشروع مكافحة الفساد في عقود البترول، والذي وصفه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بغاية الأهمية، لأن له دور في نشر ثقافة حل الخلافات بشكل سلمي وحضاري، وهذا الامر معمول به في العديد من دول العالم. والوساطة تعتمد على مجموعة تقنيات تتطلب من الوسيط مهارات خاصة، كما تتطلب قبول الاطراف بها، وتقوم على تحديد موضوع النزاع واسبابه وطرح الحلول وصولا الى الاتفاق على الحل المناسب للاطراف المتنازعة.
وتعتبر المصادر النيابية، ان للجلسة التشريعية اكثر من شق ليس اولها الدستوري، والذي لا خلاف عليه - باعتبار المجلس طبقا للمادة 64 من الدستور، بعد استقالة الحكومة في حال انعقاد دائم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة - وهذا لا خلاف عليه، اما الشق السياسي، فمرتبط بموافقة جميع الكتل على الحضور لا سيما وان البعض قد يعتبر الجلسة بمثابة رد على تأخير الحكومة، أي موجهة ضد رئيس الحكومة المكلف.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه النائب الفرزلي، ان الرئيس بري يعين هذا الامر عندما يرى ذلك مناسبا وعندما يكون هناك على جدول اعمال هذه الهيئة العامة من القوانين ما يكفي لكي تكون هناك جلسة عامة تبحث القوانين المنجزة، وان كانت الكتل تتريث حتى الساعة في اتخاذ الموقف المناسب، الا ان الرئيس الحريري كان ابلغ رئيس المجلس عدم ممانعته لتشريع الضرورة تسهيلا لتمرير المشاريع الملحة، لا سيما منها المرتبط بمؤتمر سيدر، ولكن تبقى الاولوية للتشكيل، كما تتجه كتلة القوات لتأييد موقف بري في التشريع لعدم تعطيل المؤسسات وهو ما سيبلغه النائب جورج عدوان الى الرئيس بري قريبا، وكما هو موقف «التيار الوطني الحر» للتشريع للمشاريع الملحة، مع الاخذ بالاعتبار موقفي كتلتي «التنمية والتحرير» والوفاء للمقاومة، وان كان الجميع اصر على عبارة «في حال بقي الوضع كما هو عليه».
عقدت لجنة المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة والسياحة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور النواب الاعضاء، وقال الفرزلي بعد الاجتماع: «ناقش النواب في اللجان المشتركة قانونا في غاية الاهمية ولا شك انه سيكون لهذا القانون مساهمة فعالة في تسريع عمل بت القضايا العالقة بين المتداعين والمتخاصمين في المحاكم اللبنانية. هذا القانون هو قانون الوساطة القضائية في لبنان تم اقراره وطبعا سينضم الى بقية القوانين التي اقرت لكي يكون على جدول اعمال هيئة عامة يقوم الرئيس نبيه بري بتعيينها عندما يرى ذلك مناسبا. وأرجئت الجلسة الى الخميس الواقع فيه 27 أيلول وستبحث احد القوانين المدرج على جدول أعمالها».
من جهتها، عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية، جلسة في المجلس النيابي برئاسة رئيس الجلسة النائب جورج عدوان، واستمعت اللجنة الى كل من وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اللذين ابديا وجهة نظرهما حول الاقتراحات المقدمة وعرضا لمسار المناقشات في لجنة الاعلام والتكنولوجيا النيابية، كما اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الاعلام والتكنولوجيا المتعلق باقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام كما اطلعت على الاسباب الموجبة لاقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته.
وبعد المناقشة والتداول بين اعضاء اللجنة حول ما اذا كان من الافضل جمع جميع الاحكام المتعلقة بالاعلام في قانون واحد ومنها آداب مهنة الصحافة ام اقرارها في اكثر من قانون، من جهة، بالاضافة الى ضرورة الوقوف على رأي الجهات المعنية من جهة اخرى، وقد قررت اللجنة مراسلة هذه الجهات والاطلاع على ملاحظاتها على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة».