هل مصالح المنظومة الفاسدة أهم من انتخابات الرئاسة؟
كتب عمر البردان في '' اللواء ''
من الطبيعي أنه عندما تلتقي مصالح مكونات المنظومة النيابية، أن يؤمن نصاب الجلسة التشريعية المقررة، اليوم، من أجل التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، في حين أن هذه المكونات نفسها، تتآمر على كسر نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، بعد ما يقارب من ستة أشهر على الشغور الرئاسي الذي فاقم من معاناة اللبنانيين على كافة المستويات . ومن الطبيعي أن تقف القوى السياسية في معظمها، موقفاً رافضاً لإجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها، كي لا تكشف على حقيقتها، في حال أجري هذا الاستحقاق، بعد الغضب الشعبي من ممارسات هذه المنظومة التي أوصلت البلد إلى جهنم .
وإذا كانت كتلة "الجمهورية القوية" أعلنت عدم مشاركتها في الجلسة التشريعية، ومشيرة إلى أنها ستتقدم بطعن إلى المجلس الدستوري، في حال أقر التمديد للبلديات، إلا أن اكتمال الصفقة النيابية بشأن التمديد للمجالس البلدية، أثار امتعاض البطريركية المارونية التي حملت النواب مسؤولية هذه التمديد في حال حصوله، متسائلة في الوقت نفسه، هل أن التمديد للبلديات أهم من تأمين النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟. وهذا إن دل، فإنما على مدى فساد الطبقة السياسية التي تضع مصالحها الضيقة، قبل مصلحة البلد والناس، ولا تكترث للنتائج المدمرة الناجمة عن الشغور الرئاسي الذي أغرق لبنان في منزلقات بالغة الخطورة .
وكم كان المشهد مثيراً للسخرية والاستغراب في آن . إذ أنه وفيما يعقد البرلمان جلسة قبل الظهر، للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تعقد حكومة تصريف الأعمال جلسة بعد الظهر، لإقرار تمويل الاستحقاق البلدي والاختياري . فإلى هذه الدرجة تستخف السلطة الحاكمة بعقول الناس؟، في وقت لم يعد خافياً على أحد، أن مصالح هذه المنظومة تتقدم على أي اعتبار آخر . وهكذا يتمدد الفراغ بمشهد بالغ السلبية، من رئاسة الجمهورية، إلى حكومة غير فاعلة، إلى مجلس نيابي مشلول، وصولاً إلى تعطيل الاستحقاق البلدي والاختياري . فأي صورة عن لبنان، الدولة والمؤسسات، تريد هذه المنظومة أن تنقلها عن لبنان، للعالم الخارجي الذي لا يمكن أن يقدم أي مساعدة للبلد، في ظل وجود هكذا طبقة سياسية أوصلته إلى قعر جهنم، بأدائها وممارساتها .
وفي حين علم "موقع اللواء"، أن قوى المعارضة، بدأت تعد العدة لتقديم طعن بقانون التمديد للبلديات، فإن أوساطاً قضائية أشارت إلى الباب مفتوح لتقديم طعن بقانون التمديد في حال حصوله، مستشهدة بقرار المجلس الدستوري في العام 1997 الذي أبطل التمديد الذي حصل للمجالس البلدية في حينه . وهذا لن يكون مستغرباً في ظل الشوائب التي تعتري قانون التمديد في حال حصوله، خاصة وأن لا عقبات جدية تحول دون إجراء الاستحقاق البلدي في مواعيده التي حددتها وزارة الداخلية والبلديات . وأشارت المعلومات إلى "كتلة الجمهورية القوية" تتحضر لتقديم طعن بقانون التمديد للمجالس البلدية إذا ما حصل في جلسة الغد، باعتبار أن لا شيء يستدعي حصول مثل هذا التمديد الذي يراد منه، تعطيل كل الاستحقاقات الدستورية، والإساءة إلى صورة لبنان في الخارج .
وسط هذه الأجواء، وفي ظل حديث عن إمكانية عودة ثانية للموفد القطري الوزير محمد الخليفي إلى بيروت، بعد عطلة عيد الفطر، من أجل جولة مشاورات جديدة مع القيادات اللبنانية، لمتابعة وساطة بلاده بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، لإزالة العقبات من أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن اللقاء بين مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، ورئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، يكتسي أهمية كبيرة، باعتبار أن المسؤول الفرنسي سيسمع من الجميل، موقفاً مسيحياً شاملاً معارضاً لانتخاب مرشح "الثنائي" رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية. وهذا أمر لا يمكن أن تتجاهله باريس في إطار سعيها، لتقريب المسافات بين اللبنانيين لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد .