أكّد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وقال رئيس بعثة الصندوق إرنستو راميريز ريجو في بيان إن «أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرّب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردّي بالفعل، والصراع أدّى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيّم على التوقعات الاقتصادية».
ولفت إلى أن «الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية»، غير أنه قال إنه يتعيّن بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف «هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنّى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمّدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية».
وتابع «التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي».
اجتماع نيابي في دارة مخزومي
وكان وفد الصندوق، اجتمع في دارة رئيس «حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي وعدد من النواب يمثلون الكتل النيابية بمعظمها. وتم البحث في عدد من المواضيع، من بينها الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد، والإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد.
وفي كلمة له أمام الوفد، أكد النائب مخزومي أن «الفشل في تمرير الاصلاحات يعتبر مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل من الحكومة ومصرف لبنان ومجلس النواب».
وقال: «من أبرز القضايا الواجب السعي لحلّها هي قضية المودعين، بعيدا من الشعبوية واللاعقلانية، وذلك عبر وضع خطوات عملانية من شأنها إعادة أكبر نسبة من الأموال للمودعين ومعالجة الودائع المشروعة وتمويل تغطيتها».
وشدّد على أن «الهدف من الاتفاق مع صندوق النقد ليس التخلّص من أزمة الأموال المحتجزة في المصارف ولا الاجهاز على أموال المودعين، كما يشاع»، وقال: «إن مسؤولين في الصندوق أكدوا أن ما يتردد حول هذا الملف عارٍ من الصحة».
وأجرى مخزومي نقاشا مطوّلا ودقيقاً مع عدد من النواب حول قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرا أن «هذا القانون يُعدّ الحجر الأساس للإصلاح والنهوض بالاقتصاد واستعادة الثقة بالقطاع وإعادة الدورة الاقتصادية».
وبحث المجتمعون في «مسودة القانون الذي لم يزل في عهدة الحكومة ولم يجرِ تقديمه إلى مجلس النواب بعد، وتعرض الحضور إلى ما في هذه المسودة من ثغرات، فضلا عن موقف صندوق النقد منها».
وتم البحث أيضا في قانون السرية المصرفية، وأجمع الحضور أنه «لا يمكن المباشرة بالإصلاحات من دون رفع السرية».
ولفت مخزومي إلى أنه تقدم بـ«مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية الذي اطّلع عليه صندوق النقد، وأبدى ترحيبه بمضمون مشروع القانون».
وأثار الحاضرون «ملف إعادة توزيع الخسائر الناتجة من سوء إدارة السياسات النقدية والمصرفية، بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان».
وتم البحث مع مسؤولي الصندوق في «مقاربة حل شامل للأزمة تتضمن إعادة هيكلة المصارف وسبل هيكلة الدين العام، عدا عن وضع أولويات للمعالجة التدريجية وفق برنامج زمني قصير وطويل الأمد، وإعادة رسملة مصرف لبنان من قبل الدولة بشكل تدريجي والى مستوى مقبول، والشروع بالإصلاحات في القطاع العام من دون انتظار».
وأشار المجتمعون إلى أن «الفجوة المالية ضخمة»، معتبرين أن «مواجهتها تحتاج إلى الشجاعة والتفكير خارج الحلول التقليدية».
وأجمع الحاضرون على أنه «من الممكن حماية صغار المودعين بشكل كامل، في حين يمكن توفير حل لكبار المودعين إلى حد معين».
وأبدوا قلقهم من «إمكانية إدراج لبنان في اللائحة الرمادية ما يزيد الأعباء المالية والمصرفية تأزّما».
أما في ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، فأكدوا «ضرورة القيام بهذه الخطوة بأسرع وقت ممكن ومقاربة هذا الملف من منظور تقني، ووضع حلول لأزمة المودعين المتفاقمة».
وزارة المال
وكانت وزارة المالية أنهت أمس الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع الصندوق، حيث أثنى راميريز على عمل الإدارة المختصة خصوصا لناحية عدم إحداث أي عجز تمويلي يهدّد الاستقرارين المالي والنقدي .
وشدّد على ضرورة استكمال الاجراءات التي تمكّن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي، مؤكدا «ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية»، لكنه أشار الى «ان هذا الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز التشريعات في ما خص إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية».
من ناحيته، وزير المالية يوسف الخليل عرض للاجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معا لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة، ما يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلّته.